أفريقيا
أثيوبيا
-
2022 التصنيف
114/180
٥٠٫٥٣ :مجموع
مؤشر سياسي
112
50.65
مؤشر اقتصادي
76
45.77
مؤشر تشريعي
99
63.66
مؤشر اجتماعي
126
57.29
مؤشر أمني
144
35.29
2021 التصنيف
101/180
٦٦٫٣٧ :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

 بعد أن دمرتها الصراعات العرقية والحرب الأهلية، شهدت البلاد تراجعاً كبيراً في المكاسب الأخيرة التي تم تحقيقها على مستوى حرية الصحافة.

المشهد الإعلامي

في عهد أبي أحمد، الذي وصل إلى السلطة عام 2018، لا يزال الاستقطاب سمة طاغية على المشهد الإعلامي، الذي تسوده ثقافة الرأي على حساب التحقق من صحة المعلومات. ومع ذلك، فهو يبقى أكثر انفتاحاً وتعددية مما كان عليه في ظل النظام السابق. فقد سُمح الآن بعودة وسائل الإعلام التي كانت تواجه الحظر من قبل الحكومة السابقة، والتي يفوق عددها 200 وسيلة إعلامية. هذا وتظل الإذاعة الوسيلة الأكثر شعبية في البلاد، حيث تحظى فانا إف إم وشيجر إف إم والمحطات الإذاعية الإقليمية بجمهور عريض. أما أشهر القنوات التلفزيونية الخاصة فهي كانا وإي بي إس وفانا بي سي. وفي المقابل، هناك عدد قليل من الصحف الورقية، التي عادة ما تطالعها النخب المثقفة التي تعيش في المدن، في حين أن ذي ريبورتر هي الأسبوعية المستقلة الأكثر انتشاراً في أوساط القراء.

السياق السياسي

في سياق الحرب، فرضت السلطات سيطرة محكمة على المشهد الإعلامي، حيث قامت بإنشاء بوابة "للتحقق من المعلومات" تم تقديمه في الأصل على شكل منبر إعلامي، إنما هي في الواقع مجرد أداة دعاية في يد النظام، مما يعني أنها قد تنطوي على استخدام معطيات لم يتم التحقق من صحتها أو معلومات مضللة لتشويه سمعة المعارضين. وعوض النهوض بالصحافة المستقلة، فإن هيئة تنظيم الإعلام تبقى مجرد أداة في خدمة السلطات.

الإطار القانوني

يوفر قانون الإعلام الجديد - المعتمد في 2021 -إطاراً تشريعياً أكثر انفتاحاً كما يوسع هامش الحماية للصحفيين. فعلى الورق، تم تعزيز حماية سرية المصادر، مع إلغاء تجريم التشهير. لكن على أرض الواقع، يتم التحايل على هذا النص الجديد، الذي لا يمنع اعتقال الصحفيين. أما قانون مكافحة الإرهاب والقانون المتعلق بخطاب الكراهية، فإنهما يشملان أحكاماً شديدة الغموض تنص بعضها على عقوبات بالسجن لمدة طويلة، مما يتيح استخدامها ضد الصحفيين الناقدين.

السياق الاقتصادي

الرواتب المتدنية وغلاء المعيشة والفساد المتفشي في البلاد كلها عوامل تضع النزاهة المهنية للصحفيين على المحك، علماً أن تمركز العديد من المنابر الإعلامية في أيدي نخبة قليلة من رجال الأعمال يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى استقلاليتها، في حين أن تكلفة إنشاء وسيلة إعلامية جديدة، خاصة في القطاع السمعي البصري، تعتبر من أكبر المعوقات.

السياق الاجتماعي والثقافي

تطغى الاعتبارات العرقية والإقليمية والسياسية بقوة على معظم وسائل الإعلام الإثيوبية، مما يقوض الاستقلالية والتعددية والتوازن في معالجة المواضيع والقضايا، علماً أن الرقابة الذاتية متجذرة في الحقل الإعلامي وفي أوساط الصحفيين.

الأمن

لا يزال تفاقم الانتهاكات ضد الصحفيين مستمراً منذ بدء الحرب في تيغراي أواخر عام 2020، حيث قُتل العديد من الفاعلين الإعلاميين في ظروف غامضة، بينما اعتُقل واحتُجز العديد من المراسلين، الذين لا يصطفون في خط الرواية الحكومية خلال تغطيتهم للنزاع، علماً أن العديد منهم يُتابعون بتهم خطيرة للغاية مثل "الترويج للإرهاب". كما طُرد مراسل صحيفة نيويورك تايمز من البلاد وتم تعليق عمل بعض وسائل الإعلام بشكل تعسفي، مثل صحيفة أديس ستاندرد الشهرية. وفي هذا السياق، أعلن موقع مركز أولو الإعلامي وقف أنشطته بسبب التهديدات والقمع.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2022قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
في السجن حتى اليوم
12 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
12