في عهد أبي أحمد، الذي وصل إلى السلطة عام 2018، لا يزال الاستقطاب سمة طاغية على المشهد الإعلامي، الذي تسوده ثقافة الرأي على حساب التحقق من صحة المعلومات. ومع ذلك، فهو يبقى أكثر انفتاحاً وتعددية مما كان عليه في ظل النظام السابق. فقد سُمح الآن بعودة وسائل الإعلام التي كانت تواجه الحظر من قبل الحكومة السابقة، والتي يفوق عددها 200 وسيلة إعلامية. هذا وتظل الإذاعة الوسيلة الأكثر شعبية في البلاد، حيث تحظى فانا إف إم وشيجر إف إم والمحطات الإذاعية الإقليمية بجمهور عريض. أما أشهر القنوات التلفزيونية الخاصة فهي كانا وإي بي إس وفانا بي سي. وفي المقابل، هناك عدد قليل من الصحف الورقية، التي عادة ما تطالعها النخب المثقفة التي تعيش في المدن، في حين أن ذي ريبورتر هي الأسبوعية المستقلة الأكثر انتشاراً في أوساط القراء.

سواء في صفوف جبهة تحرير تيغراي أو على مستوى السلطات المركزية، فإن الدعاية حاضرة بقوة في الصراع من أجل السيطرة على الخطاب في سياق الحرب، مما يجعل منصات التواصل الاجتماعي تعج بالمحتويات التضليلية التي تتناقلها وسائل الإعلام. وفي هذا السياق، فرضت السلطات سيطرة محكمة على المشهد الإعلامي، حيث قامت بإنشاء بوابة "للتحقق من المعلومات" تم تقديمه في الأصل على شكل منبر إعلامي، إنما هي في الواقع مجرد أداة دعاية في يد النظام، مما يعني أنها قد تنطوي على استخدام معطيات لم يتم التحقق من صحتها أو معلومات مضللة لتشويه سمعة المعارضين. وعوض النهوض بالصحافة المستقلة، فإن هيئة تنظيم الإعلام تبقى مجرد أداة في خدمة السلطات.

يوفر قانون الإعلام الجديد - المعتمد في 2021 -إطاراً تشريعياً أكثر انفتاحاً كما يوسع هامش الحماية للصحفيين. فعلى الورق، تم تعزيز حماية سرية المصادر، مع إلغاء تجريم التشهير. لكن على أرض الواقع، يتم التحايل على هذا النص الجديد، الذي لا يمنع اعتقال الصحفيين. وفي مايو/أيار 2022، شهدت البلاد موجة من الاعتقالات التعسفية التي طالت نحو 15 صحفياً. أما قانون مكافحة الإرهاب والقانون المتعلق بخطاب الكراهية، فإنهما يشملان أحكاماً شديدة الغموض تنص بعضها على عقوبات بالسجن لمدة طويلة، مما يتيح استخدامها ضد الصحفيين الناقدين.

الرواتب المتدنية وغلاء المعيشة والفساد المتفشي في البلاد كلها عوامل تضع النزاهة المهنية للصحفيين على المحك، علماً أن تمركز العديد من المنابر الإعلامية في أيدي نخبة قليلة من رجال الأعمال يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى استقلاليتها، في حين أن تكلفة إنشاء وسيلة إعلامية جديدة، خاصة في القطاع السمعي البصري، تعتبر من أكبر المعوقات.

تطغى الاعتبارات العرقية والإقليمية والسياسية بقوة على معظم وسائل الإعلام الإثيوبية، مما يقوض الاستقلالية والتعددية والتوازن في معالجة المواضيع والقضايا، علماً أن الرقابة الذاتية متجذرة في الحقل الإعلامي وفي أوساط الصحفيين.

لا يزال تفاقم الانتهاكات ضد الصحفيين مستمراً منذ بدء الحرب في تيغراي أواخر عام 2020، حيث قُتل العديد من الفاعلين الإعلاميين في ظروف غامضة، بينما اعتُقل واحتُجز العديد من المراسلين، الذين لا يصطفون في خط الرواية الحكومية خلال تغطيتهم للنزاع، علماً أن العديد منهم يُتابعون بتهم خطيرة للغاية مثل "الترويج للإرهاب"، وحُكم على بعضهم بالإعدام بينما اضطُهد آخرون من قبل السلطات الاتحادية، وأجبروا على الفرار للعيش في المنفى أو طلب المساعدة. كما طُرد مراسل صحيفة نيويورك تايمز من البلاد وتم تعليق عمل بعض وسائل الإعلام بشكل تعسفي، مثل صحيفة أديس ستاندرد الشهرية. وفي هذا السياق، أعلن موقع مركز أولو الإعلامي وقف أنشطته بسبب التهديدات والقمع. وتجلى العداء تجاه وسائل الإعلام الأجنبية في مطلع 2023 من خلال تعليق حوالي خمس عشرة قناة أجنبية بذريعة العمل دون ترخيص.