أفريقيا
أثيوبيا
-
2024 التصنيف
141/ 180
٤١٫٣٧ :مجموع
مؤشر سياسي
136
33.90
مؤشر اقتصادي
107
41.20
مؤشر تشريعي
124
50.00
مؤشر اجتماعي
135
47.62
مؤشر أمني
156
34.13
2023 التصنيف
130/ 180
٤٧٫٧ :مجموع
مؤشر سياسي
111
50.25
مؤشر اقتصادي
113
43.14
مؤشر تشريعي
89
62.64
مؤشر اجتماعي
146
43.64
مؤشر أمني
146
38.82

 بعد أن دمرتها الصراعات العرقية والحرب الأهلية، شهدت البلاد تراجعاً كبيراً في المكاسب الأخيرة التي تم تحقيقها على مستوى حرية الصحافة. وفي ظل الصراع الذي اندلع في منطقة أمهرة بعد أشهر قليلة من اتفاق السلام الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لا يزال الخوف من الانتقام يلقي بظلاله على الصحفيين.

المشهد الإعلامي

في عهد أبي أحمد، الذي وصل إلى السلطة عام 2018، لا يزال الاستقطاب سمة طاغية على المشهد الإعلامي، الذي تسوده ثقافة الرأي على حساب التحقق من صحة المعلومات. ومع ذلك، فهو يبقى أكثر انفتاحاً وتعددية مما كان عليه في ظل النظام السابق. فقد سُمح الآن بعودة وسائل الإعلام التي كانت تواجه الحظر من قبل الحكومة السابقة، والتي يفوق عددها 200 وسيلة إعلامية. هذا وتظل الإذاعة الوسيلة الأكثر شعبية في البلاد، حيث تحظى فانا إف إم وشيجر إف إم والمحطات الإذاعية الإقليمية بجمهور عريض. أما أشهر القنوات التلفزيونية الخاصة فهي كانا وإي بي إس وفانا بي سي. وفي المقابل، هناك عدد قليل من الصحف الورقية، التي عادة ما تطالعها النخب المثقفة التي تعيش في المدن، في حين أن ذي ريبورتر هي الأسبوعية المستقلة الأكثر انتشاراً في أوساط القراء.

السياق السياسي

سواء في صفوف جبهة تحرير تيغراي أو على مستوى السلطات المركزية، فإن الدعاية حاضرة بقوة في الصراع من أجل السيطرة على الخطاب في سياق الحرب، مما يجعل منصات التواصل الاجتماعي تعج بالمحتويات التضليلية التي تتناقلها وسائل الإعلام. وفي هذا السياق، فرضت السلطات سيطرة محكمة على المشهد الإعلامي، حيث قامت بإنشاء بوابة "للتحقق من المعلومات" تم تقديمه في الأصل على شكل منبر إعلامي، إنما هي في الواقع مجرد أداة دعاية في يد النظام، مما يعني أنها قد تنطوي على استخدام معطيات لم يتم التحقق من صحتها أو معلومات مضللة لتشويه سمعة المعارضين. وعوض النهوض بالصحافة المستقلة، فإن هيئة تنظيم الإعلام تبقى مجرد أداة في خدمة السلطات.

الإطار القانوني

يوفر قانون الإعلام الجديد - المعتمد في 2021 -إطاراً تشريعياً أكثر انفتاحاً كما يوسع هامش الحماية للصحفيين. فعلى الورق، تم تعزيز حماية سرية المصادر، مع إلغاء تجريم التشهير. لكن على أرض الواقع، يتم التحايل على هذا النص الجديد، الذي لا يمنع اعتقال الصحفيين. وفي مايو/أيار 2022، شهدت البلاد موجة من الاعتقالات التعسفية التي طالت نحو 15 صحفياً. أما قانون مكافحة الإرهاب والقانون المتعلق بخطاب الكراهية، فإنهما يشملان أحكاماً شديدة الغموض تنص بعضها على عقوبات بالسجن لمدة طويلة، مما يتيح استخدامها ضد الصحفيين الناقدين. كما أن حالة الطوارئ التي أُعلنت في منطقة أمهرة خلال شهر أغسطس/آب 2023 تتيح تجاهل جميع القوانين التي يُراد منها توفير الحماية لوسائل الإعلام والصحفيين.

السياق الاقتصادي

الرواتب المتدنية وغلاء المعيشة والفساد المتفشي في البلاد كلها عوامل تضع النزاهة المهنية للصحفيين على المحك، علماً أن تمركز العديد من المنابر الإعلامية في أيدي نخبة قليلة من رجال الأعمال يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى استقلاليتها، في حين أن تكلفة إنشاء وسيلة إعلامية جديدة، خاصة في القطاع السمعي البصري، تعتبر من أكبر المعوقات.

السياق الاجتماعي والثقافي

تطغى الاعتبارات العرقية والإقليمية والسياسية بقوة على معظم وسائل الإعلام الإثيوبية، مما يقوض الاستقلالية والتعددية والتوازن في معالجة المواضيع والقضايا، علماً أن الرقابة الذاتية متجذرة في الحقل الإعلامي وفي أوساط الصحفيين.

الأمن

لا يزال تفاقم الانتهاكات ضد الصحفيين مستمراً منذ بدء الحرب في تيغراي أواخر عام 2020، وخاصة في ظل التوترات الناجمة عن الصراع المندلع في منطقة أمهرة. فقد قُتل العديد من الفاعلين الإعلاميين في ظروف غامضة خلال حرب تيغراي، بينما اعتُقل واحتُجز العديد من المراسلين بموجب تهم خطيرة للغاية مثل "الترويج للإرهاب". هذا ويُحتجز الصحفيون أحياناً في معسكرات عسكرية تقع في وسط الصحراء. كما تجلى العداء تجاه وسائل الإعلام الأجنبية في مطلع 2023 من خلال تعليق حوالي خمس عشرة قناة أجنبية بذريعة العمل دون ترخيص.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2024قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
معتقلين حتى الساعة
3 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
3

كافة المنشورات

كافة المنشورات