منذ وصول الرئيس الجديد أداما بارو في ديسمبر/كانون الأول 2016، فقدت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون احتكارها للمجال السمعي البصري، مع ظهور العديد من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة والمجتمعية، على حد سواء. ويوجد في غامبيا حالياً ما لا يقل عن 33 محطة إذاعية، إحداها مملوكة للدولة، بالإضافة إلى ست قنوات تلفزيونية، خمس منها مملوكة للقطاع الخاص، إلى جانب أربع صحف يومية، أكبرها ذي بوينت، وثلاث صحف أخرى تصدر ثلاث مرات في الأسبوع.  

يَعتبر غالبية الغامبيين وسائل الإعلام المحلية حرة ومستقلة عن أي تدخل حكومي وبمنأى عن الرقابة، علاوة على أنها تعكس بأمانة تعددية الرأي داخل المجتمع. بيد أن الدولة تمارس أحياناً ضغوطاً على بعض المنابر الإعلامية. فقد تم تعليق برامج محطتين إذاعيتين خاصتين – كينغ إف إم هوم ديجيتال إف إم - لمدة شهر في مطلع عام 2020، مع اعتقال مديريهما، بتهمة التحريض على الكراهية من خلال تغطية مظاهرات سياسية نظمتها أحزاب المعارضة. 

في عام 2021، تم اعتماد قانون الوصول إلى المعلومات في خطوة تاريخية في هذا البلد الذي اعترفت سلطاته لأول مرة بالحق في الوصول إلى المعلومات باعتباره حقاً من حقوق الإنسان. وفي 2018، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية جريمة التشهير. وإذا كان هذا القرار يشكل تقدماً ملحوظاً، فإن هناك مجموعة من القوانين السالبة للحرية التي تعود إلى عهد جامع ولا تزال سارية المفعول، على غرار قانون الإعلام الذي ينص على عقوبات بالسجن في حق الصحفيين. 

تواجه وسائل الإعلام صعوبات مالية كبيرة في غامبيا، بسبب نقص الإعانات والضرائب المرتفعة وغلاء أجهزة الطباعة. كما أدت الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض في إيرادات الإعلانات. ولأول مرة منذ استقلال البلاد عام 1965، خصصت الدولة في يوليو/تموز 2020 إعانات حكومية لمساعدة وسائل الإعلام على مواجهة هذا الوضع الصعب، مما ساعد معظم المحطات الإذاعية و5 صحف على الصمود أمام العاصفة.

بينما كانت الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وحتى الاختفاء القسري، أمراً شائعاً في عهد يحيى جامع، فقد انخفضت بشكل ملحوظ وتيرة التهديدات والهجمات ضد الصحفيين. صحيح أن السلوك الوحشي في تعامل الشرطة مع الفاعلين الإعلاميين لم يختف تماماً، ولكن على الأقل لم تزج السلطات بأي صحفي في السجن منذ عام 2017، بل وتغير موقفها تجاه أهل المهنة: فبعد اعتداء أحد حراس السجن على صحفي في أبريل/نيسان 2021، اضطر مديره إلى تقديم الاعتذار. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أوصى تقرير لجنة الحقيقة والإنصاف والمصالحة بفتح تحقيق في مقتل الصحفية ديدا حيدرة عام 2004 وجريمة إضرام النار في مقر راديو إف إم 1 والهجمات على صحيفة الإندبندنت، وذلك بهدف تقديم الجناة إلى العدالة.