أفريقيا
غامبيا
-
2022 التصنيف
50/180
69.25 :مجموع
مؤشر سياسي
43
71.11
مؤشر اقتصادي
51
51.36
مؤشر تشريعي
81
67.69
مؤشر اجتماعي
44
81.33
مؤشر أمني
64
74.74
2021 التصنيف
85/180
69.24 :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

بعد 22 عاماً من التعسف والانتهاكات في عهد يحيى جامع، أحرزت غامبيا تقدماً كبيراً في مجال حرية الصحافة. فمنذ عام 2018، لم يعد الدستور يعتبر التشهير جريمة، كما انخفضت وتيرة الهجمات على الصحفيين وظهرت على الساحة وسائل إعلام جديدة.

المشهد الإعلامي

منذ وصول الرئيس الجديد أداما بارو في ديسمبر/كانون الأول 2016، فقدت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون احتكارها للمجال السمعي البصري، مع ظهور العديد من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة والمجتمعية، على حد سواء. ويوجد في غامبيا حالياً ما لا يقل عن 33 محطة إذاعية، إحداها مملوكة للدولة، بالإضافة إلى ست قنوات تلفزيونية، خمس منها مملوكة للقطاع الخاص، إلى جانب أربع صحف يومية، أكبرها ذي بوينت، وثلاث صحف أخرى تصدر ثلاث مرات في الأسبوع.  

السياق السياسي

يَعتبر غالبية الغامبيين وسائل الإعلام المحلية حرة ومستقلة عن أي تدخل حكومي وبمنأى عن الرقابة، علاوة على أنها تعكس بأمانة تعددية الرأي داخل المجتمع. بيد أن الدولة تمارس أحياناً ضغوطاً على بعض المنابر الإعلامية. فقد تم تعليق برامج محطتين إذاعيتين خاصتين – كينغ إف إم هوم ديجيتال إف إم - لمدة شهر في مطلع عام 2020، مع اعتقال مديريهما، بتهمة التحريض على الكراهية من خلال تغطية مظاهرات سياسية نظمتها أحزاب المعارضة. 

الإطار القانوني

في عام 2021، تم اعتماد قانون الوصول إلى المعلومات في خطوة تاريخية في هذا البلد الذي اعترفت سلطاته لأول مرة بالحق في الوصول إلى المعلومات باعتباره حقاً من حقوق الإنسان. وفي 2018، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية جريمة التشهير. وإذا كان هذا القرار يشكل تقدماً ملحوظاً، فإن هناك مجموعة من القوانين السالبة للحرية التي تعود إلى عهد جامع ولا تزال سارية المفعول، على غرار قانون الإعلام الذي ينص على عقوبات بالسجن في حق الصحفيين. 

السياق الاقتصادي

تواجه وسائل الإعلام صعوبات مالية كبيرة في غامبيا، بسبب نقص الإعانات والضرائب المرتفعة وغلاء أجهزة الطباعة. كما أدت الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض في إيرادات الإعلانات. ولأول مرة منذ استقلال البلاد عام 1965، خصصت الدولة في يوليو/تموز 2020 إعانات حكومية لمساعدة وسائل الإعلام على مواجهة هذا الوضع الصعب، مما ساعد معظم المحطات الإذاعية و5 صحف على الصمود أمام العاصفة.

الأمن

بينما كانت الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وحتى الاختفاء القسري، أمراً شائعاً في عهد يحيى جامع، فقد انخفضت بشكل ملحوظ وتيرة التهديدات والهجمات ضد الصحفيين. صحيح أن السلوك الوحشي في تعامل الشرطة مع الفاعلين الإعلاميين لم يختف تماماً، ولكن على الأقل لم تزج السلطات بأي صحفي في السجن منذ عام 2017، بل وتغير موقفها تجاه أهل المهنة: فبعد اعتداء أحد حراس السجن على صحفي في أبريل/نيسان 2021، اضطر مديره إلى تقديم الاعتذار. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أوصى تقرير لجنة الحقيقة والإنصاف والمصالحة بفتح تحقيق في مقتل الصحفية ديدا حيدرة عام 2004 وجريمة إضرام النار في مقر راديو إف إم 1 والهجمات على صحيفة الإندبندنت، وذلك بهدف تقديم الجناة إلى العدالة.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2022قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
في السجن حتى اليوم
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0