تزخر هذه المستعمرة البريطانية السابقة ببيئة إعلامية حيوية تتخللها مئات الصحف وأكثر من 15 محطة تلفزيونية. ومنذ إعادة تسليم هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997، وقعت معظم وسائل الإعلام تحت سيطرة الحكومة والجماعات الموالية للصين. ففي عام 2021، أقدمت السلطات على إغلاق اثنين من أبرز المنابر الإعلامية المستقلة، آبل ديلي وستاند نيوز، بينما توقفت خمسة منابر عن العمل خوفاً من الأعمال الانتقامية، في حين انتشرت وسائل إعلام أخرى بمختلف أنحاء العالم.

تتصرف حكومة هونغ كونغ تحت أوامر بكين مباشرة، حيث تدعم علانية المحاولات الصينية لفرض الرقابة ونشر الدعاية. كما أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، التي اشتهرت في السابق بتحقيقاتها الجريئة، باتت ترزح تحت نير إدارة موالية للحكومة، حيث لا يتردد رؤساء التحرير عن فرض الرقابة على البرامج التي من شأنها أن تُزعج السلطات.

"حرية التعبير والصحافة والنشر" مكفولة بموجب القانون الأساسي لهونغ كونغ. ومع ذلك، يُستخدم قانون الأمن القومي ذريعةً لإسكات الأصوات المستقلة باسم مكافحة "الإرهاب" ومحاربة "الانفصال" و"التخريب" و"التواطؤ مع جهات أجنبية". ونظراً لصياغته الغامضة، يبدو أن هذا القانون ينطبق على أي صحفي يكتب عن هونغ كونغ، سواء كان مقيماً في الإقليم أم خارجه. أضف إلى ذلك الأحكام التشريعية المتعلقة بـ"التحريض على الفتنة" والتي تُستخدَم ضد الصحفيين على نطاق واسع.

إذا كانت معظم وسائل الإعلام الكبرى مملوكة لجهات موالية لبكين، فإن المستثمرين في المنابر الإعلامية المستقلة يواجهون ضغوطاً سياسية كبيرة. ففي عام 2021، استخدمت الحكومة سلاحاً اقتصادياً فتاكاً من خلال تجميد أصول آبل ديلي وستاند نيوز، في خطوة كان الهدف منها بالأساس إجبار هاذين المنبرين على وقف نشاطهما، وبالتالي فصل موظفيهما البالغ عددهم 860.

ينقسم الصحفيون في هونغ كونغ فعلياً إلى مجموعتين: العاملون في وسائل الإعلام المحلية الناطقة باللغة الصينية وأولئك الذين يعملون في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية أو مراسلي الصحف والمحطات الدولية. ويحظى الصحفيون العاملون في المنابر المستقلة أو المؤيدة للديمقراطية بتقدير كبير من الجمهور بشكل عام، والعكس ينطبق على أولئك الذين يعملون في الصحف أو المحطات الموالية لبكين.

كانت هونغ كونغ مكاناً آمناً جداً لعمل الصحفيين حتى عام 2014، عندما استهدفت الشرطة والفصائل الموالية لبكين الفاعلين الإعلاميين الذي غطوا مسيرات الحراك. وخلال مظاهرات 2019، طال عنف الشرطة مئات الصحفيين، الذين تعرضوا أيضاً للاعتقال والاستجواب. هذا وقد بدأت موجة جديدة من الاعتقالات في عام 2021، عندما تم احتجاز عشرات الصحفيين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الأمن القومي".