تمارس الحكومة سيطرة شبه كاملة على الصحافة، حيث يجب على وسائل الإعلام الموجودة في البلاد (24 صحيفة و32 قناة تلفزيونية و44 محطة إذاعية) اتباع الخط الذي ترسمه أركان الدعاية، بقيادة الصحف اليومية الثلاث للحزب الحاكم، باثيت لاو وفينتيان ماي وباكساسون. وهناك صحيفتان بلغتين أجنبيتين يصدرهما قسم الشؤون الخارجية بوزارة الإعلام والثقافة، ويتعلق الأمر بكل من يومية فينتيان تايمز (باللغة الإنجليزية) ومجلة لورينوفاتو الأسبوعية (باللغة الفرنسية). وتبقى إذاعة لاو الوطنية هي الوسيلة الأكثر أهمية بالنسبة لـ 70٪ من سكان البلاد. هذا وقد بات المواطنون يتجهون على نحو متزايد إلى منصات التواصل الاجتماعي بعدما أدركوا هول القيود المفروضة على وسائل الإعلام الرسمية.

يفرض حزب لاو الثوري الشعبيرقابة مشددة على الصحافة إلى حد يجعل من المستحيل إنشاء وسائل إعلام مستقلة. وفي ظل هذا النظام السائد، ترزح الأخبار والمعلومات تحت سطوة الشخصيات البارزة في السلطة، والتي غالباً ما تكون من الطبقة الأرستقراطية القديمة، علماً أن هذه البيئة السياسية تشكل أرضاً خصبة للرقابة الذاتية وتفسر سبب اقتصار الصحفيين على ترديد قصاصات وكالة الأنباء الحكومية بالحرف. ومنذ عام 2016، يُسمح لوسائل الإعلام الأجنبية بالعمل في لاوس، لكن شريطة موافقتها على خضوع محتوياتها لرقابة الحزب الحاكم. وبعد قبول ذلك، تمكنت وكالة الأنباء الصينية ونظيرتها الفيتنامية من فتح مكتب في فينتيان.

يكفل الدستور "حرية التعبير" للمواطنين، لكنه في الوقت ذاته يحظر على وسائل الإعلام الإضرار بـ "المصالح الوطنية" أو "الثوابت الثقافية". كما يسمح قانون العقوبات بسجن الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة، شأنهم في ذلك شأن مستخدمي الإنترنت (بموجب مرسوم صادر في 2014). كما يُفرض على شركات الاتصالات إبلاغ السلطات بأسماء مستخدمي الإنترنت ومهنهم وسجل الأبحاث التي يقومون بها في الشبكة.

تمتلك الحكومة معظم وسائل الإعلام بشكل مباشر. وتشهد ظاهرة المدونات تطوراً تدريجياً، وإن كان خجولاً، علماً أن هذه النقلة تأت بفضل التقدم التكنولوجي، من تحسين في البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية والوصول إلى الإنترنت، ناهيك عن زيادة عدد مستخدمي الهواتف المحمولة. هذا ولا يزال نطاق الرقابة على الإنترنت ضعيفاً، حيث لا تمتلك السلطات الأدوات أو الموارد الكافية لمنع الوصول إلى المواقع التي تعتبرها "حساسة" سياسياً أو ثقافياً.

يقوم الحزب بقمع كافة أشكال التعبير الجماعي الحر. وبفضل القرب الكبير بين اللغتين اللاوية والتايلاندية، يتابع الشباب اللاوسيون عن كثب ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي التايلاندية، بل وأطلقوا في 2020 حركة احتجاجية نادرة على الإنترنت من خلال هاشتاغ #ຖ້າການເມືອງລາວດີ (الذي يمكن ترجمته بعبارة "ماذا لو كان ساسة لاوس جيدين؟)، حيث شكّل صرخة استنكار حقيقية تجاه انعدام حرية التعبير في البلاد. 

بسبب التعتيم الإعلامي الجاثم، يجد الصحفيون العاملون في وسائل الإعلام الرسمية عاجزين تماماً عن التحرك خارج الإطار المحدد لهم سلفاً. وفي 2018، مُنع العديد من المراسلين المحليين والأجانب من تغطية انهيار سد على نهر ميكونغ. كما يطال القمع وسائل الإعلام المستقلة عبر الإنترنت، حيث حُكم على المدونة مواي ليتلبيغ بالسجن خمس سنوات في عام 2019 لسبب ما نشرته من معلومات بشأن الفيضانات.