2022 التصنيف
161/180
٣٦٫٦٤ :مجموع
مؤشر سياسي
159
36.06
مؤشر اقتصادي
172
20.92
مؤشر تشريعي
167
31.58
مؤشر اجتماعي
160
44.00
مؤشر أمني
123
50.64
2021 التصنيف
172/180
٢٩٫٤٤ :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

في ظل السيطرة المطلقة لأجهزة الدولة على وسائل الإعلام، تظل لاوس بؤرة سوداء على المستوى الإعلامي، حيث لا يصل منها سوى القليل من المعلومات الموثوقة.

المشهد الإعلامي

تمارس الحكومة سيطرة شبه كاملة على الصحافة، حيث يجب على وسائل الإعلام الموجودة في البلاد (24 صحيفة و32 قناة تلفزيونية و44 محطة إذاعية) اتباع الخط الذي ترسمه أركان الدعاية، بقيادة الصحف اليومية الثلاث للحزب الحاكم، باثيت لاو وفينتيان ماي وباكساسون. وهناك صحيفتان بلغتين أجنبيتين يصدرهما قسم الشؤون الخارجية بوزارة الإعلام والثقافة، ويتعلق الأمر بكل من يومية فينتيان تايمز (باللغة الإنجليزية) ومجلة لورينوفاتو الأسبوعية (باللغة الفرنسية). وتبقى إذاعة لاو الوطنية هي الوسيلة الأكثر أهمية بالنسبة لـ 70٪ من سكان البلاد. هذا وقد بات المواطنون يتجهون على نحو متزايد إلى منصات التواصل الاجتماعي بعدما أدركوا هول القيود المفروضة على وسائل الإعلام الرسمية.

السياق السياسي

يفرض حزب لاو الثوري الشعبيرقابة مشددة على الصحافة إلى حد يجعل من المستحيل إنشاء وسائل إعلام مستقلة. وفي ظل هذا النظام السائد، ترزح الأخبار والمعلومات تحت سطوة الشخصيات البارزة في السلطة، والتي غالباً ما تكون من الطبقة الأرستقراطية القديمة، علماً أن هذه البيئة السياسية تشكل أرضاً خصبة للرقابة الذاتية وتفسر سبب اقتصار الصحفيين على ترديد قصاصات وكالة الأنباء الحكومية بالحرف. ومنذ عام 2016، يُسمح لوسائل الإعلام الأجنبية بالعمل في لاوس، لكن شريطة موافقتها على خضوع محتوياتها لرقابة الحزب الحاكم. وبعد قبول ذلك، تمكنت وكالة الأنباء الصينية ونظيرتها الفيتنامية من فتح مكتب في فينتيان.

الإطار القانوني

يكفل الدستور "حرية التعبير" للمواطنين، لكنه في الوقت ذاته يحظر على وسائل الإعلام الإضرار بـ "المصالح الوطنية" أو "الثوابت الثقافية". كما يسمح قانون العقوبات بسجن الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة، شأنهم في ذلك شأن مستخدمي الإنترنت (بموجب مرسوم صادر في 2014). كما يُفرض على شركات الاتصالات إبلاغ السلطات بأسماء مستخدمي الإنترنت ومهنهم وسجل الأبحاث التي يقومون بها في الشبكة.

السياق الاقتصادي

تمتلك الحكومة معظم وسائل الإعلام بشكل مباشر. وتشهد ظاهرة المدونات تطوراً تدريجياً، وإن كان خجولاً، علماً أن هذه النقلة تأت بفضل التقدم التكنولوجي، من تحسين في البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية والوصول إلى الإنترنت، ناهيك عن زيادة عدد مستخدمي الهواتف المحمولة. هذا ولا يزال نطاق الرقابة على الإنترنت ضعيفاً، حيث لا تمتلك السلطات الأدوات أو الموارد الكافية لمنع الوصول إلى المواقع التي تعتبرها "حساسة" سياسياً أو ثقافياً.

السياق الاجتماعي والثقافي

يقوم الحزب بقمع كافة أشكال التعبير الجماعي الحر. وبفضل القرب الكبير بين اللغتين اللاوية والتايلاندية، يتابع الشباب اللاوسيون عن كثب ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي التايلاندية، بل وأطلقوا في 2020 حركة احتجاجية نادرة على الإنترنت من خلال هاشتاغ #ຖ້າການເມືອງລາວດີ (الذي يمكن ترجمته بعبارة "ماذا لو كان ساسة لاوس جيدين؟)، حيث شكّل صرخة استنكار حقيقية تجاه انعدام حرية التعبير في البلاد. 

الأمن

بسبب التعتيم الإعلامي الجاثم، يجد الصحفيون العاملون في وسائل الإعلام الرسمية عاجزين تماماً عن التحرك خارج الإطار المحدد لهم سلفاً. وفي 2018، مُنع العديد من المراسلين المحليين والأجانب من تغطية انهيار سد على نهر ميكونغ. كما يطال القمع وسائل الإعلام المستقلة عبر الإنترنت، حيث حُكم على المدونة مواي ليتلبيغ بالسجن خمس سنوات في عام 2019 لسبب ما نشرته من معلومات بشأن الفيضانات.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2022قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
في السجن حتى اليوم
3 صحفيون
2 متعاونون مع وسائل الإعلام
5