يتألف المشهد الإعلامي القبرصي من تسع صحف (أبرزها فيليليفثيروس وأليثيا وهارافغي...) وسبع قنوات تلفزيونية ومثلها من المحطات الإذاعية، لكن التدخل المباشر في الشؤون التحريرية والتمركز المتزايد لوسائل الإعلام وانعدام الشفافية فيما يتعلق بملكيتها، كلها أمور تقوض التعددية بقدر ما تشكل أرضاً خصبة للرقابة الذاتية في أوساط الصحفيين.

رغم السلامة الجسدية للصحفيين لا تواجه أي تهديد، إلا أن وسائل الإعلام القبرصية تتعرض لاعتداءات لفظية من قبل بعض السياسيين، على نحو يساهم في تقويض حرية التعبير. هذا ويتعزز تأثير السياسيين على القطاع بحكم العلاقة غير الرسمية التي تجمع بين بعض الشخصيات السياسية ومالكي وسائل الإعلام، ناهيك عن المناخ السائد الذي يخيم عليه الشعور بالواجب والولاء للحكومة فيما يتعلق بقضية قبرص.

صحيح أن التشهير لا يُعتبر جريمة، لكن بإمكان النائب العام أن يأذن بمقاضاة وسائل الإعلام جنائياً إذا رأى ذلك مناسباً. وبينما يحمي القانون الاستقلالية التحريرية، توجد أيضاً ضمانات تنظيمية لحماية المصادر، وإن كانت الأحكام المتعلقة بآليات أو إجراءات الحماية الفعالة للصحفيين، وكذلك منع التدخل السياسي في عملهم، لا تزال محدودة للغاية. ونتيجة لذلك، أضحى التدخل المباشر في الاختيارات التحريرية أمراً مألوفاً، شأنه في ذلك شأن الرقابة الذاتية التي باتت اضرب بقوة.

أثرت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بشكل مباشر على وسائل الإعلام، التي أصبحت أكثر عرضة لتأثيرات المصالح التجارية. فقد أدى اعتمادها الشديد على موارد الإعلانات ورعاية الشركات إلى زيادة تأثير المساهمين والمالكين على المحتوى التحريري، لا سيما في ظل انخفاض عائدات الإعلانات.

يبقى النزاع القبرصي من المحرمات، حيث يُفترض أن يلتزم جميع الصحفيين بواجب الولاء تجاه الحكومة في هذا الموضوع، إذ عادة ما تُوصف الأصوات المشككة في الخط الرسمي بالخيانة، علماً أن الدولة تحظر أيضاً استخدام مصطلحات معينة فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية.

لا تشهد البلاد أي اعتقال تعسفي أو اغتيال في أوساط الصحفيين، ولكن بعض مسؤولي الدولة ينهالون بالاعتداءات اللفظية على وسائل الإعلام بشكل منتظم، مما ينعكس سلباً على حرية التعبير. ورغم غياب أي تهديدات أو اعتداءات جسدية خطيرة، إلا أن الصحفيين غالباً ما يقعون أيضاً ضحايا للمضايقات والتنمر عبر الإنترنت، بل وهناك مزاعم بشأن حالة تجسس واختراق للأجهزة والسجلات الإلكترونية لصحفي أصدر كتاباً عن الفساد الحكومي، لكن تحقيقات الشرطة لم تتوصل حتى الآن إلى أي حل لهذه القضية.