يزخر المشهد الإعلامي القبرصي بالعديد من الصحف اليومية (أبرزها فيليليفثيروس وأليثيا وهارافغي...) والجرائد الأسبوعية والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، لكن التدخل المباشر في الشؤون التحريرية والتمركز المتزايد لوسائل الإعلام وانعدام الشفافية فيما يتعلق بملكية المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية، كلها أمور تقوض التعددية بقدر ما تدفع الصحفيين إلى هاوية الرقابة الذاتية. ومع ذلك، فقد تم مؤخرًا تعزيز مدونة أخلاقيات المهنة في مجالات مختلفة، مثل الاستقلالية التحريرية وأخلاقيات العمل الصحفي عند التعامل مع القضايا الحساسة.

رغم السلامة الجسدية للصحفيين لا تواجه أي تهديد، إلا أن وسائل الإعلام القبرصية تتعرض لاعتداءات لفظية من قبل بعض السياسيين، على نحو يساهم في تقويض حرية التعبير. هذا ويتعزز تأثير السياسيين على القطاع بحكم العلاقة غير الرسمية التي تجمع بين بعض الشخصيات السياسية ومالكي وسائل الإعلام، ناهيك عن المناخ السائد الذي يخيم عليه الشعور بالواجب والولاء للحكومة فيما يتعلق بقضية قبرص.

صحيح أن التشهير لا يُعتبر جريمة، لكن القانون يتيح للنائب العام إمكانية فتح إجراءات قضائية ضد وسيلة إعلام. وإذا كان القانون يحمي الاستقلالية التحريرية، فإن هناك أيضاً ضمانات تنظيمية لحماية المصادر، وإن كانت الأحكام المتعلقة بآليات أو إجراءات الحماية الفعالة للصحفيين لا تزال محدودة للغاية، شأنها في ذلك شأن تدابير منع التدخل السياسي في عملهم. فقد أضحى التدخل المباشر في الاختيارات التحريرية أمراً مألوفاً. وإذا كان القانون يحمي الاتصالات الخاصة، فإنه لا توجد قواعد واضحة بشأن استخدام أجهزة الاختراق لأسباب تتعلق بالأمن القومي. أما دعاوى التشهير لدى المحاكم المدنية، فإنها تساهم في ترسيخ الرقابة الذاتية داخل أوساط الصحفيين من جهة، وتثبيط عمل الصحافة الاستقصائية من جهة ثانية.

أثرت الأزمة الاقتصادية ومحدودية سوق الإعلانات بشكل مباشر على وسائل الإعلام، التي أصبحت أكثر عرضة لتأثيرات المصالح التجارية. فقد أدى اعتمادها الشديد على موارد الإعلانات والدعم القادم من الشركات إلى زيادة تأثير المؤسسات التجارية والمالكين على المحتوى التحريري. كما أنا اعتماد وسائل الإعلام الخاصة على الإعانات الحكومية واعتماد الإذاعات العمومية على تمويل الدولة يهدد الاستقلالية التحريرية بقدر ما يعزز الرقابة الذاتية في أوساط الصحفيين.

يبقى النزاع القبرصي من المحرمات، حيث يُفترض أن يلتزم جميع الصحفيين بواجب الولاء تجاه الحكومة في هذا الموضوع، إذ عادة ما تُوصف الأصوات المشككة في الخط الرسمي بالخيانة، علماً أن الدولة تحظر أيضاً استخدام مصطلحات معينة فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية.

لا تشهد البلاد أي اعتقال تعسفي أو اغتيال في أوساط الصحفيين، ولكن بعض مسؤولي الدولة ينهالون بالاعتداءات اللفظية على وسائل الإعلام بشكل منتظم، مما ينعكس سلباً على حرية التعبير. ورغم غياب أي تهديدات أو اعتداءات جسدية خطيرة، إلا أن الصحفيين غالباً ما يقعون أيضاً ضحايا للمضايقات والتنمر عبر الإنترنت، بل وهناك مزاعم بشأن ضلوع أجهزة الدولة في حالة تجسس واختراق للأجهزة والسجلات الإلكترونية لصحفي أصدر كتاباً عن الفساد، لكن تحقيقات الشرطة لم تخرج بأي نتيجة.