أفريقيا
نيجيريا
-
2023 التصنيف
123/ 180
٤٩٫٥٦ :مجموع
مؤشر سياسي
107
51.96
مؤشر اقتصادي
110
44.12
مؤشر تشريعي
126
50.54
مؤشر اجتماعي
88
63.80
مؤشر أمني
147
37.38
2022 التصنيف
129/ 180
٤٦٫٧٩ :مجموع
مؤشر سياسي
127
45.15
مؤشر اقتصادي
120
36.39
مؤشر تشريعي
129
53.80
مؤشر اجتماعي
84
69.83
مؤشر أمني
154
28.75

تُعد نيجيريا من أكثر دول غرب إفريقيا خطورة وصعوبة بالنسبة للصحفيين، الذين يتعرضون لشتى أنواع التجسس والاعتداء والاعتقال التعسفي، كما كان الحال خلال الفترة الانتخابية عام 2023.

المشهد الإعلامي

نيجيريا هي أكبر دولة إفريقية من حيث الكثافة السكانية، وهي تعج بالمنابر الإعلامية المتعددة والمتنوعة. ورغم التراجع الحاد في منشورات الصحافة المكتوبة خلال السنوات الأخيرة، فلا يزال هناك نحو مائة جريدة ومجلة، أشهرها ذي بانش وذي نيشن وفانغارد وغارديان وبريميوم تايمز، على سبيل المثال لا الحصر، علماً أن معظم الولايات الـ36 لها صحيفة يومية تخضع لسيطرة السلطات المحلية مباشرة. كما أن هناك عدة مئات من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية في مختلف أنحاء البلاد. كما ساهمت الشعبية الكبيرة لمنصات التواصل الاجتماعي في تنويع المشهد الإعلامي، ولكن أيضًا في خلق مناخ تنتشر فيه المعلومات المضللة.

السياق السياسي

السلطات لها نفوذ قوي في الحقل الإعلامي، حيث يواجه الصحفيون ووسائل الإعلام الناقدة ضغوطاً كبيرة، تصل حد القمع في بعض الأحيان. أما الرقابة فحدِّث ولا حرج. وتزداد حدة هذا التدخل خلال الحملات الانتخابية. وقد يكون من الصعب أيضًا التطرق إلى القضايا السياسية بطريقة متوازنة بحسب مالك الوسيلة الإعلامية. كما يكون للسلطات السياسية إلى حد كبير رأي في تعيين وإقالة المسؤولين عن وسائل الإعلام، العامة منها والخاصة. ففي أغسطس/آب 2022، هددت الهيئة المنظمة للبث السمعي البصري في نيجيريا بتعليق 53 محطة إذاعية بذريعة عدم دفع رسوم الترخيص، لكن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً بتعليق هذا القرار.

الإطار القانوني

حرية التعبير والرأي مكفولة بموجب الدستور، ولكن هناك مجموعة من القوانين التي تيُمكن استخدامها لإعاقة ممارسة العمل الصحفي، مثل قانون جرائم الإنترنت وقانون مكافحة الإرهاب وقانون أسرار الدولة أو حتى قانون العقوبات، التي لا يزال يعتبر التشهير جريمة. أما الوصول إلى المعلومات فلا يزال يمثل تحدياً صعباً.

السياق الاقتصادي

صحيح أن وسائل الإعلام عديدة للغاية، بيد أن القلة القليلة منها تعمل في ظروف جيدة، حيث يمكن أن تصل متأخرات الرواتب الصحفيين إلى عدة أشهر أو حتى سنوات، مما يجعلهم عرضة لإغراءات الفساد ونشر مقالات أو إنجاز تقارير مقابل مبالغ مالية. وعلى غرار الشخصيات السياسية، يمكن لرجال الأعمال والمعلنين التأثير على المحتوى التحريري.

السياق الاجتماعي والثقافي

من الصعب جداً التطرق إلى القضايا السياسية المتعلقة بالإرهاب أو الاختلاس التي يتورط فيها أصحاب النفوذ أو حتى بالصراعات الطائفية، كما تبين في عام 2020 من خلال التهديدات الموجهة إلى صحفي استقصائي توفي العديد من مصادر معلوماته أو قُتلوا في ظروف مريبة بعد تحقيق أجراه عن المجازر التي ارتكبت في ولاية كادونا. وقد تعرض وسائل إعلام للهجوم على أساس اعتبارات دينية أو تتعلق بنوع الجنس أو العرق.

الأمن

خلال السنوات الأخيرة، اعتلت نيجيريا صدارة بلدان غرب إفريقيا في معدلات الهجمات العنيفة والاعتقالات التعسفية وجرائم القتل بالرصاص في حق الصحفيين، علماً أن عدداً من الناجين فضلوا مغادرة البلاد والعيش في المنفى خوفاً على حياتهم. فمنذ 2019، قُتل ثلاثة صحفيين. وتبقى الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين بلا عقاب - حتى عندما يكون الجناة معروفين أو يتم القبض عليهم – كما لا توفر السلطات أي آليات للحماية. وعلاوة على ذلك، تراقب السلطات الصحفيين عن كثب ولا تتوانى عن تهديدهم.