نيجيريا هي أكبر دولة إفريقية من حيث الكثافة السكانية، وهي تعج بالمنابر الإعلامية. ورغم التراجع الحاد في منشورات الصحافة المكتوبة خلال السنوات الأخيرة، فلا يزال هناك نحو مائة جريدة ومجلة، أشهرها ذي بانش وذي نيشن وفانغارد وغارديان وبريميوم تايمز، على سبيل المثال لا الحصر، علماً أن معظم الولايات الـ36 لها صحيفة يومية تخضع لسيطرة السلطات المحلية مباشرة. كما أن هناك عدة مئات من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية في مختلف أنحاء البلاد.

السلطات لها نفوذ قوي في الحقل الإعلامي، حيث يواجه الصحفيون ووسائل الإعلام الناقدة ضغوطاً كبيرة، تصل حد القمع في بعض الأحيان. أما الرقابة فحدِّث ولا حرج. ففي عام 2021، تم حجب موقع جريدة بيبلز غازيت بعد كشفه النقاب عن الامتيازات الممنوحة لابن أحد المستشارين في ديوان الرئاسة. كما تم تعطيل خدمة تويتر لمدة سبعة أشهر بعد أن حذفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي تغريدة من حساب الرئيس، حيث صدرت أوامر لوسائل الإعلام بإغلاق حساباتها على تويتر في "لفتة وطنية".

حرية التعبير والرأي مكفولة بموجب الدستور، ولكن هناك مجموعة من القوانين التي تيُمكن استخدامها لإعاقة ممارسة العمل الصحفي، مثل قانون جرائم الإنترنت وقانون مكافحة الإرهاب وقانون أسرار الدولة أو حتى قانون العقوبات، التي لا يزال يعتبر التشهير جريمة. وفي السنوات الأخيرة، تم أُحيلت على البرلمان العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، والتي أثارت سخطاً كبيراً واحتجاجات عارمة لما تنطوي عليه من أحكام خطيرة للغاية. 

صحيح أن وسائل الإعلام عديدة للغاية، بيد أن القلة القليلة منها تعمل في ظروف جيدة، حيث يمكن أن تصل متأخرات الرواتب الصحفيين إلى عدة أشهر أو حتى سنوات، مما يجعلهم عرضة لإغراءات الفساد ونشر مقالات أو إنجاز تقارير مقابل مبالغ مالية. وعلى غرار الشخصيات السياسية، يمكن لرجال الأعمال والمعلنين التأثير على المحتوى التحريري.

من الصعب جداً التطرق إلى القضايا السياسية المتعلقة بالإرهاب أو الاختلاس التي يتورط فيها أصحاب النفوذ أو حتى بالصراعات الطائفية، كما تبين في عام 2020 من خلال التهديدات الموجهة إلى صحفي استقصائي توفي العديد من مصادر معلوماته أو قُتلوا في ظروف مريبة بعد تحقيق أجراه عن المجازر التي ارتكبت في ولاية كادونا.

خلال السنوات الأخيرة، اعتلت نيجيريا صدارة بلدان غرب إفريقيا في معدلات الهجمات العنيفة والاعتقالات التعسفية وجرائم القتل بالرصاص في حق الصحفيين، علماً أن عدداً من الناجين فضلوا مغادرة البلاد والعيش في المنفى خوفاً على حياتهم. فمنذ 2019، قُتل أربعة صحفيين ولم يتم إجراء أي تحقيق جاد لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم. كما شكلت المظاهرات الحاشدة التي هزت البلاد في 2020 أرضية لاندلاع أعمال العنف ضد وسائل الإعلام، حيث أُضرمت النيران في مباني عدة صحف ومواقع.