جمهورية الكونغو الديمقراطية هي أكبر دولة من حيث المساحة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبينما يمارس فيها أكثر من 7000 شخص مهنة الصحافة بشكل رسمي، فإن البلاد تزهر بما لا يقل عن 540 صحيفة (نحو خمسة عشر فقط منها تظهر في الأكشاك بانتظام) و177 قناة تلفزيونية و61 محطة إذاعية و36 موقعاً إخبارياً. بيد أن الهيئة الوطنية الكونغولية للإذاعة والتلفزيون وإذاعة الأمم المتحدة أوكابي هما الوسيلتان الإعلاميتان الوحيدتان اللتان تشمل تغطيتهما جميع أنحاء البلاد، في حين تبقى الصحافة المكتوبة شبه منعدمة خارج العاصمة كينشاسا. هذا ولا تزال المواقع الإخبارية، مثل realité.cd و7sur7.cd في مرحلة التطوير.

يتسم المشهد الإعلامي الكونغولي بحضور قوي للسياسيين الذين يمتلكون أو يطلقون منابر إعلامية لاستخدامها كأدوات للتأثير وفرض السلطة. وباعتبارها وسيلة إعلام حكومية، لا تزال الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون تفتقر إلى الاستقلالية. وعلاوة على ذلك، فإنه من الشائع جداً أن تمارس سلطات المحافظات ضغوطاً على الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية.

الإطار التشريعي الحالي قديم وقمعي، لكن السلطات تعهدت بمراجعة قانون الصحافة الذي يعود تاريخه إلى 1996. ولا يزال أهل القطاع ينتظرون بفارغ الصبر تشريعات جديدة تضح حداً لأحكام السجن في جرائم الصحافة، كما يتطلعون إلى قانون ينظم الوصول إلى المعلومات العامة التي تدخل في نطاق المصلحة العامة، فضلاً عن نصوص تضمن الاستقلالية التحريرية للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وتوسع صلاحيات المجلس التنظيمي لوضع حد للتعليق التعسفي الذي يطال وسائل الإعلام من جهة وتعزيز الممارسة المهنية داخل الجسم الصحفي من جهة ثانية.

يعيش الصحفيون ووسائل الإعلام الكونغولية وضعاً مزرياً للغاية. ففي ظل ندرة عقود العمل، يجد العاملون في القطاع أنفسهم مجبرين على كسب لقمة العيش من خلال ممارسة ما يُعرف بالأخبار المؤدى عنها، أي الحصول على أجر مقابل تغطية حدث أو نشر معلومات معينة، وهي ظاهرة منتشرة على نطاق واسع. كما أن وسائل الإعلام لا تستفيد كلها من المساعدات المنصوص عليها في القانون، علماً أن الأموال المخصصة للدعم لا تُوزع بطريقة شفافة. وفي هذا السياق، قليلة هي وسائل الإعلام التي لها القدرة على ضمان استمراريتها والحفاظ على استقلاليتها، علماً أن معظم المؤسسات الصحفية تخضع لتأثير المعلنين.

يتعرض بعض الصحفيين للاعتداء على أساس الانتماء العرقي أو المجتمعي، كما تطالهم أعمال العنف بسبب عملهم، لا سيما في شرق البلاد، حيث توجد العديد من الجماعات المسلحة. وفي عام 2021، تم تعليق بث برامج إذاعية بذريعة أنها تساهم في "التحريض على العنف والنعرات القبلية". وفي هذا السياق، باتت الرقابة الذاتية ممارسة شائعة في أوساط العديد من الصحفيين.

لا تزال المخاوف مطروحة بشأن معدلات الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة، من اعتقالات واعتداءات وتهديدات وإجراءات إيقاف أو نهب في حق وسائل الإعلام. ففي عام 2021 وحده، أُحصي ما لا يقل عن 110 انتهاكاً، حسب أرقام منظمة "الصحفي في خطر"، شريكة مراسلون بلا حدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي هذا السياق، اغتيل مدير محطة إذاعية مجتمعية في إيتوري بينما أصيب صحفي بالرصاص في غوما، علماً أن ما يقرب من نصف الانتهاكات المسجلة كانت على أيدي قوات الأمن، وسط إفلات تام من العقاب.