لبنان: مراسلون بلا حدود تُوجِّه عشر توصيات للحكومة الجديدة بقيادة نواف سلام، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية

في خارطة طريق تضم 10 توصيات رئيسية، تدعو مراسلون بلا حدود الحكومة اللبنانية الجديدة، بقيادة نواف سلام، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، إلى جعل مكافحة الإفلات من العقاب ضمن أولوياتها ومحاكمة المشتبه فيهم بارتكاب جرائم القتل التي استهدفت 12 صحفياً في البلاد منذ عام 2005.

أصبح من المُلح للغاية القيام بإصلاحات تتعلق بحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات في لبنان، الذي تراجع 21 مرتبة في جدول تصنيف مراسلون بلا حدود لعام 2024، علماً أن البلد يئن منذ سنوات تحت وطأة انسداد سياسي جاثم، ناهيك عن موجة القمع التي تعم مختلف أرجائه والأزمة المالية التي هزت جل المؤسسات الصحفية والإعلامية، أضف إلى ذلك ويلات حرب مستعرة مع إسرائيل، التي استهدفت في خضمها عدداً من الصحفيين بشكل خطير ومقلق للغاية.

فغداة تعيينه وزيراً للإعلام في حكومة نواف سلام الجديدة، أعلن بول مرقص أن مراجعة مشروع قانون الإعلام ستكون ضمن أولوياته.  واستكمالاً للحوار المثمر الذي انخرطت فيه مراسلون بلا حدود مع سلفه زياد المكاري، تدعو المنظمة وزير الإعلام الجديد إلى التركيز على عشرة محاور استراتيجية ذات صلة بالقطاع، وفي مقدمتها مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

"تُقدم مراسلون بلا حدود للحكومة الجديدة مقترحاتها العشرة بشأن حماية الحق في الوصول إلى معلومات حرة ومستقلة وتعددية في البلاد، إذ يجب أن تبدأ الإصلاحات التي وعدت بها هذه الحكومة بتعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين، وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا بالانتصار للعدالة من خلال إنصاف الصحفيين الذين قُتلوا في لبنان. على الرئيس نواف سلام، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، أن يجعل مكافحة الإفلات من العقاب ضمن أولوياته وأن يقدم إلى العدالة المشتبه فيهم بارتكاب جرائم ضد الصحفيين الـ 12 الذين قُتلوا بسبب طبيعة مهنتهم منذ عام 2005.

جوناثان داغر
مدير مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود

 عشر توصيات رئيسية من منظمة مراسلون بلا حدود:

1- وضع حد للإفلات المنهجي من العقاب الذي يوفر غطاءً يحمي مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين. إعادة فتح تحقيقات مستقلة في مقتل ما لا يقل عن 12 صحفياً لقوا مصرعهم بسبب طبيعة مهنتهم منذ عام 2005، ومن بينهم الصحفي البارز سمير قصير، ورئيس تحرير صحيفة النهار جبران تويني، اللذان اغتيلا عام 2005 ونُسب مقتلهما إلى النظام السوري الذي كان على رأسه بشار الأسد، وحزب الله في لبنان. كما تضم القائمة الكاتب والمحلل السياسي لقمان سليم الذي اغتيل عام 2021 بعد توجيهه انتقادات لحزب الله، ومصور رويترز عصام عبد الله الذي قتله قصف إسرائيلي استهدفته عمداً بينما كان بصدد تغطية إعلامية بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك وفقاً لما أفادت به ستة تحقيقات مستقلة بما في ذلك تحقيق منظمة مراسلون بلا حدود، إذ من الواجب تقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.

2- عند رفع شكاوى ضد الصحفيين، يجب ضمان مثولهم أمام محكمة المطبوعات باعتبارها السلطة القضائية المختصة، بحسب ما هو منصوص عليه في القانون اللبناني. وضع حد للاستجوابات التعسفية التي تطال الصحفيين من قبيل استدعائهم للمثول أمام هيئات غير مختصة، مثل مركز التحقيقات الجنائية أو الأمن العام أو المحكمة العسكرية أو مكتب الجرائم الإلكترونية، سواء أكانوا صحفيين مستقلين أو مدوِّنين أو عاملين في وسائل إعلام تقليدية أو رقمية. فبين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط فقط، تلقى مسؤولو المنصّتين الإعلاميتين المستقلتين "ميغافون نيوز" و"دَرَج ميديا" استدعاءً تعسفياً من مكتب الجرائم الإلكترونية.

3- إصلاح الإطار القانوني من خلال اعتماد مشروع قانون الإعلام الذي يأخذ بعين الاعتبار توصيات الصحفيين والمنظمات المحلية مثل  مؤسسة سمير قصير، شريكة مراسلون بلا حدود، او تجمّع نقابة الصحافة البديلة والأونسكو. يجب أن يحمي قانون الإعلام الصحفيين ووسائل الإعلام التقليدية والرقمية على حد سواء، طبقاً لما تنص عليه مقتضيات الدستور اللبناني والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويجب ألا يستخدَم كأداء لأغراض سياسية أو مآرب قمعية.

4- تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية من خلال وضع لوائح وآليات لحماية وسائل الإعلام والصحفيين من الضغوط السياسية والمالية.

5- ترسيخ حق الصحفيين في التنظيم. حماية المنظمات النقابية وغير النقابية المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة، مع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة.

6- تبسيط عملية منح التراخيص لوسائل الإعلام بهدف تشجيع التعددية ومكافحة التمركز الإعلامي.

7- معالجة ومتابعة نداءات الاستغاثة والشكاوى التي يُطلقها الصحفيون بشأن سلامتهم، سواء أكان الأمر يتعلق بسلامتهم الجسدية أو بأمنهم السيبراني. تثبيط الهجمات التشهيرية ضد الصحفيين على المستوى السياسي والعمل مع المنصات الرقمية لفرض آليات تحمي الصحفيين على الإنترنت وتحفظ سلامتهم الرقمية.

8- ضمان حق الصحفيين في تغطية كامل الأراضي اللبنانية بكل حرية وبأمان تام، طبقاً لما هو منصوص عليه في القوانين والدستور.

9- تعزيز الحماية الجسدية للصحفيين والمعاونين الإعلاميين، من خلال اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، ولا سيما بالنسبة لأولئك الذين يغطون مناطق النزاع، وذلك للحيلولة دون وقوع اعتداءات أو حالات ترهيب. كما ينبغي تدريب ضباط قوات الأمن على احترام حرية الصحافة، لا سيما أثناء المظاهرات وفي المناسبات العامة. وفي هذا الصدد، يمكن للحكومة الجديدة أن تُعول على دعم منظمة مراسلون بلا حدود ومركزها الإقليمي لحرية الصحافة، الذي يتخذ من بيروت مقراً له.

10- ضمان الوصول إلى المعلومات من خلال تسهيل سُبل الاطلاع على الوثائق العامة وإرساء ثقافة الشفافية في المؤسسات والهيئات الحكومية.

 

Image
140/ 180
٤١٫٩١ :مجموع
Publié le