رغم أن التعددية الإعلامية وسُبل تمويل وسائل الإعلام مقيدة بفعل صغر المساحة والديموغرافيا في سيشل، فقد بدأت تظهر تدريجياً بوادر تلاشي نزعة الرقابة الذاتية المرتبطة بعقود من الحكم الشيوعي تحت قيادة الحزب الوحيد والسيطرة الصارمة على الصحافة، خاصة في القطاع الخاص، مما يفسح المجال أمام تنوع أكبر في الآراء وحرية أوسع لدى الصحفيين. كما أن وسائل الإعلام العامة بدأت تتحرر شيئاً فشيئاً من قبضة الدولة الجاثمة على خطها التحريري، إذ لم تعد تتردد في انتقاد الحكومة أو إثارة مواضيع حساسة مثل الفساد أو المحسوبية. وبعد الانتصار التاريخي لمرشح معارض في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2020، بعد أكثر من أربعة عقود من تمركز السلطة في يد الحزب الواحد السابق، يبدو أن البلاد تواصل سيرها بثبات على خط التقدم المهم الذي أحرز في السنوات الأخيرة على مستوى حرية الصحافة. فعلى عكس ما كان معمولاً به خلال العهد السابق، لم يعد يُستثنى أي منبر إعلامي من حضور المؤتمرات الصحفية التي يعقدها الرئيس الجديد بانتظام. كما لم يُسجل أي انتهاك في حق الصحفيين منذ فترة ليست بالقصيرة. وفي المقابل، تأتي التهديدات أساساً من نصوص تشريعية تتضمن أحكاماً من شأنها عرقلة العمل الصحفي، مثل قانون 2018 المتعلق بالوصول إلى المعلومات، والذي يتضمن العديد من القيود التي تعفي الموظفين العاملين بمؤسسات الدولة من الكشف عن المعلومات العامة عندما تدخل هذه الأخيرة في نطاق الأمن القومي أو تتعلق بالنموذج الاقتصادي الذي تتبعه البلاد. وإذا كانت العقوبات التي تستهدف وسائل الإعلام نادرة، فإنها قد تكون قاسية للغاية في حال فرضها، كما يتضح من خلال الحكم الصادر في حق إحدى الصحف بتهمة التشهير عام 2020 والقاضي بدفع غرامة تزيد عن 23 ألف يورو على مقال نُشر في عام 2016.
سيشيل