رغم الحيوية التي تميز Talamua Media وSamoa Observer، على سبيل المثال، فإن البلاد آخذة في فقدان مكانتها النموذجية على صعيد حرية الصحافة في منطقة المحيط الهادئ. صحيح أن السلطات ألغت القانون المتعلق بتجريم التشهير في عام 2013، لكن كل تلك الآمال تبخرت عندما عادت لاعتماد نفس القانون في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحت ضغط من رئيس الوزراء تويلايبا سايليلي، وذلك بهدف معاقبة من يجرؤون على انتقاد أعضاء الحكومة. فمنذ ذلك الحين، خرج رئيس الوزراء في العديد من المناسبات بتصريحات يحاول من خلالها أن يشرح للصحفيين كيفية القيام بعملهم وأن يفرض عليهم خطاً فاصلاً بين ما يجوز لهم التحقيق فيه وما لا يمكنهم الاقتراب منه، حيث حذر وسائل الإعلام في مطلع 2018 من "اللعب بالنار"، في إشارة منه إلى التمادي في الانتقاد، مهدداً بحجب مواقعها الإلكترونية. لكن تلك التهديدات المتكررة كان لها أثر عكسي، حيث دفعت رابطة العاملين في وسائل الإعلام من أجل التنمية إلى تعبئة أهل المهنة لإعادة التأكيد على الحق الأساسي للمواطنين في الوصول إلى المعلومات وفق بيئة إعلامية قائمة على التعددية والحرية والاستقلالية، كشرطٍ لا غنى عنه للممارسة الديمقراطية في البلاد. ومن مؤشرات تفاقم الوضع في 2020؛ تهديد رئيس الوزراء تويلايبا بحظر فيسبوك، علماً بأنه رفع بنفسه دعوى ضد أحد المدونين بتهمة التشهير رداً على تعليقات لم تنل رضاه.
ساموا