با وجود زنده بودن گروه‌های رسانه‌ای مانند Talamua Media و گروه Observer Samoa این مجمع الجزایر آرام در حال از دست دادن وضعیت خود به عنوان یک الگوی آزادی رسانه‌ها در منطقه است. کیفری بودن قانون بازداری توهین و افترا که در سال ۲۰۱۳ لغو شد و امیدهایی را زنده کرده بود، دوباره در دسامبر ۲۰۱۷ تصویب شد. مجلس این قانون را تحت فشار نخست وزیر Tuilaepa Sailele Malielegaoi تصویب کرد تا به او اجازه دهند به روزنامه‌نگاران منتقد اعضای دولت حمله کند. از آن به بعد، او بارها و بارها سعی کرده است به روزنامه‌نگاران بگوید که چگونه کار خود را انجام دهند و آنچه را که می توانند و نمی توانند پوشش دهند. در اوایل سال ۲۰۱۸، او به رسانه‌های ساموئا هشدار داد که با گزارش‌های انتقادی خود با " آتش بازی"نکنند و یا اینکه دولت او وب‌سایت‌های آنها را سانسور می‌کند. در پاسخ به این تهدید‌های مکرر، اتحاد رسانه‌ها ساموئا برای توسعه (SAMPOD) از رسانه‌ها خواست که بر حق شهروندان دربرخورداری از رسانه‌ها تکثرگرا، آزاد و مستقل که از شروط ضروری دموکراسی است، تأکید کنند.
ساموآ