خلال السنتين الأخيرتين، شهدت النيجر انخفاضاً كبيراً ومشجعاً في الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة، وإن كانت لا تزال هناك العديد من البؤر المثيرة للقلق، إذ ما زالت الحكومة تتلكأ عن تسهيل وصول وسائل الإعلام الخاصة لموارد الإعلانات وتوفير خدمة صحفية عامة حقيقية للمواطنين. ففي سياق إقليمي يتسم بمكافحة الإرهاب، لا تزال تحركات الصحفيين محدودة في أخطر المناطق، كما أنه من الصعب للغاية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالإرهاب أو المهاجرين، حيث يأتي حجب المعلومات من السلطات وبعض المنظمات الدولية على حد سواء. وفي السنوات الأخيرة، اعتُقل العديد من الصحفيين وأوقفت وسائل إعلام بشكل تعسفي. فعوض محاكمتهم على أساس قانون الصحافة الذي لا يجرم مخالفات الصحافة، يحاكَم الصحفيون ويُسجنون في بعض الأحيان بموجب قانون العقوبات أو القانون الجديد المثير للجدل بشأن الجرائم الإلكترونية، كما كان الحال بالنسبة لصحفية في 2020. كما أن الدعاوى القضائية التي رُفعت في عام 2020 ضد مدير صحيفة L'Événement وعملية احتجاز مدير Courier لكشفه عن فضيحة اختلاس مالي داخل وزارة الدفاع تشكل دليلاً صارخاً على التهديدات التي تطال الصحافة الاستقصائية بقدر ما تسلط الضوء على الضرورة الملحة لبذل الجهود اللازمة من أجل توفير الحماية للصحفيين الذين يساهمون في مكافحة الفساد، من خلال عملهم. وفي عام 2017، صدر حكم بالسجن لمدة عامين، والحرمان 10 سنوات من الحقوق المدنية والسياسية، في حق صحفي معروف بمهنيته ورؤيته النقدية لإدارة الشؤون العامة. ورغم أنه نيجري، فقد رُحّل إلى مالي فور خروجه من السجن. وفي 2018، أغلقت نحو عشرة منابر إعلامية لعدة أيام أو حتى أسابيع، وذلك لأسباب قيل إنها ضريبية، في حين تواجه معظم المؤسسات الإعلامية صعوبات كبيرة على المستوى الاقتصادي.
النيجر