در هنگامه افزایش تلاشهای جهانی برای مبارزه با تروریسم،آزادی اطلاعات از سال ۲۰۱۵ میلادی به شدت کاهش یافته است. بازداشت روزنامهنگاران و تعطیلی خودسرانه رسانهها، جلوگیری از فعالیت رسانهای در سالهای اخیر بهویژه یکی مشخصه های پیش از انتخابات فوریه ۲۰۱۶ بود. دسترسی به شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک و واتساَپ و ارسال پیامک به مدت سه روز قطع بود. روزنامهنگاران تحت قانون کیفری به جای قانون رسانهها محاکمه میشوند ،در حالی که در قانون رسانهها توهینهای رسانهای غیر کیفری خوانده میشود. روزنامهنگاری که به حرفهای بودن و انتقاداتش از حکومت در نیجریه شناخته شده است،در ژوئیه ۲۰۱۷ به دو سال زندان محکوم شد واز تمام حقوق شهروندی وسیاسی به مدت ده سال محروم شد. گرچه او شهروند نیجر بود، ولی پس از آزادی در سال ۲۰۱۸ به مالی فرستاده شد. چند هفته بعد، ده رسانه برای چندین روز یا هفته برای پرداخت مالیات بسته شدند. اکثر رسانههای کشور در تلاش برای زنده ماندن از لحاظ اقتصادی هستند. دولت تاکنون مانع دسترسی رسانههای خصوصی به تبلیغات میشود ، که آنها را قادر می سازد تا حیات اقتصادی خود را بهبود بخشیده و خدمات عمومی واقعی را فراهم کنند. |
نیجر