رغم أن ليسوتو انضمت في عام 2018 إلى نادي البلدان القليلة التي أقرت بعدم دستورية التشهير، فإن وتيرة ضغوط السلطات على الصحفيين ووسائل الإعلام تفاقمت بشكل ملحوظ. ففي عام 2020، أطلقت الشرطة النار على صحفية واعتقلت بشكل تعسفي عدداً من زملائها خلال تغطية مظاهرة احتجاجية. كما أحيل على البرلمان مشروع قانون يثير قلقاً كبيراً حول مستقبل البث عبر الإنترنت، حيث يشترط على كل من لديه أكثر من 100 متابع التسجيل بشكل رسمي والخضوع لنفس الضوابط التي تحكم نشاط وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. وفي السنوات الأخيرة، تقدمت الحكومة بشكوى ضد محطة إذاعية بتهمة "التحريض على العنف" بعد بثها سلسلة من التقارير الانتقادية، بينما اتهم الجيش صحفية استقصائية بالتجسس بعد كشفها عن مطالب متمردين سابقين بتعويضات مالية، كما أن رئيس تحرير صحيفة ليسوتو تايمز، الذي كان ضحية محاولة اغتيال قامت بها مجموعة عسكرية عام 2016، ما زال بانتظار محاكمة عادلة ومنصفة. هذا وقد بلغ الترهيب درجات قياسية لم يعد معها من خيار أمام الصحفيين سوى الرقابة الذاتية، علماً أن بعض الفاعلين الإعلاميين اختاروا الذهاب إلى المنفى، وخاصة في جنوب إفريقيا، لتجنب الوقوع في فخ الصمت. ذلك أن هامش حرية التعبير يتقلص تدريجياً بالنسبة للصحف والإذاعة، التي تُعتبر وسيلة الإعلام الرئيسية في البلاد بسبب تكاليف التوزيع ومعدلات الأُمية، علماً أن إعلانات الشركات المملوكة للدولة لا تزال تمثل جزءاً مهماً من إيرادات المؤسسات الإعلامية. وإذا كانت الصحافة الإلكترونية تظل حرة نسبياً، فإن معدل الوصول إلى الإنترنت لا يزال منخفضاً جداً بسبب نقص البنية التحتية وتكلفة الاتصال.
ليسوتو