در سال ۲۰۱۸، لسوتو به باشگاه کوچک از کشورهایی پیوست که کیفری بودن توهین و افترا را غیر قانونی اعلام کردند، اما مقامات همچنان به افزایش فشار بر رسانهها و روزنامهنگاران ادامه دادند. در سال ۲۰۱۸ دولت از یک ایستگاه رادیویی پس از پخش گزارشهای انتقادی به اتهام "تحریک به خشونت" شکایت کرد، در حالی که ارتش یک گزارشگر تحقیقی را به جاسوسی متهم کرد. این روزنامهنگار از درخواست غرامت سربازانی که مسئولیت برنامهریزی یک شورش را داشتند ،گزارش تهیه کرده بود. در عین حال سربازانی که متهم به تلاش برای قتل سردبیر لسوتو تایمز در سال ۲۰۱۶ هستند، هنوز به دادگاه احضار نشدهاند. ارعاب رسانهها تا جایی است که تعدادی از روزنامهنگاران مجبور به فرار به آفریقای جنوبی شدهاند، افزایش یافته است و شماری که میمانند دچار خودسانسوری هستند. منبع اصلی خبرهای عمومی به علت پایین بودن سطح سواد و بالابودن هزینه های توزیع روزنامه – که هر روز صراحتشان کاسته میشود- به تبلیغات دولتی بستگی دارد. پوشش خبری آنلاین هنوز نسبتا نامحدود است، اما دسترسی به اینترنت به دلیل کمبود زیرساخت ها و هزینههای اتصال بسیار محدود است.
لسوتو