تمثل بوركينا فاسو أحد النجاحات الإفريقية على صعيد حرية الصحافة، بفضل مشهد إعلامي ديناميكي ومهني وتعددي، حيث شهدت فترة انتقالية دون أن تُسجل أعمال قمع كبيرة ضد وسائل الإعلام منذ انتهاء ولاية بليز كومباوري. لكن السنوات الأخيرة شهدت اتخاذ بعض الإجراءات، التي لطخت هذا السجل الإيجابي، حيث تبنى البرلمان في 2019 تعديلاً للقانون الجزائي، الذي أصبح يعاقب بشدة على جرائم "المعلومات الكاذبة" وبعض المنشورات المتعلقة بقوات الأمن. وبالإضافة إلى السماح للدولة بممارسة رقابة صارمة للغاية على تدفق المعلومات، يفرض هذا التعديل قيوداً شديدة الخطورة على حرية الإعلام، حيث يسمح بفرض غرامات باهظة على وسائل الإعلام التي تغطي بشكل نقدي وموضوعي ما يقوم به الجيش في عملية مكافحة الإرهاب. وبينما ألغي تجريم التشهير في الآونة الأخيرة، حيث لم يعد القانون ينطوي على أحكام بالسجن، فإنه لا يزال يُعاقب بغرامات باهظة يمكن أن تؤدي إلى الإغلاق التام لوسائل الإعلام المعنية. وفي عام 2020، ازداد الضغط على الفاعلين الإعلاميين، بحسب ما أوردته نقابة الصحفيين في بوركينا فاسو، التي سجلت ما لا يقل عن ستة اعتداءات أو محاولات ترهيبية ضد المراسلين.
بوركينا فاسو