المشهد الإعلامي
تتحكم الدولة في العديد من الصحف، علماً أنها أصبحت تضع وسائل الإعلام الناقدة تحت المجهر أكثر فأكثر، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، علماً أن ملكية وسائل الإعلام الخاصة تتسم بتمركز شديد، يقوض التعددية في البلاد. وتُعد إل ديبير وإل دياريو أهم صحيفتين في بوليفيا، في حين أن كنال سور هي القناة التلفزيونية الأكثر متابعة.
السياق السياسي
في أعقاب نفي الرئيس السابق، إيفو موراليس، قسراً أواخر عام 2019، وانتخاب الرئيس الجديد لويس آرسي، الذي تولى مهامه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اتسمت فترة الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي بالعديد من الانتهاكات ضد الصحافة، من ترهيب وتحرش وتضييق وتهديدات واعتداءات جسدية وسرقة لمعدات صحفيي التلفزيون والراديو، الخاضعين أصلاً للرقابة.
الإطار القانوني
عندما يشكل الصحفيون البوليفيون مصدر قلق وإزعاج لدوائر صنع القرار، يتم استهدافهم بإجراءات قضائية منهكة. وعلاوة على ذلك، يُتيح المرسوم رقم 181 لسنة 2009 حرمان الصحفيين من عائدات الإعلانات الرسمية إذا قاموا بتقديم "معلومات كاذبة" أو كانوا "مُنخرطين في سياسة حزبية" أو ارتكبوا عملاً "مُسيئاً للحكومة". وإذا أضفنا إلى ذلك الاعتقالات التعسفية والمستوى المرتفع للإفلات من العقاب، فإن هذا المناخ يخلق أرضية خصبة لانتشار الرقابة الذاتية في جميع أنحاء البلاد. هذا ولا تزال العديد من جرائم قتل الصحفيين بلا عقاب، مثل قضية كل من فيرونيكا وفيكتور هوغو بينياسكو لايمي، المغتالَين في عام 2012.
السياق الاقتصادي
رغم أن بوليفيا لديها أكبر احتياطيات من الموارد الطبيعية في أمريكا اللاتينية (الغاز والليثيوم)، فإنها تظل أفقر دولة في المنطقة. ذلك أن معظم الخدمات الرئيسية تقوم إلى حد كبير على رأس المال الأجنبي الخاص، علماً أن معظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية غير مسجلة أو خارجة عن نطاق القواعد والأنظمة الرسمية. وفي بعض الأحيان، تؤدي الضغوط المالية على الصحافة، لا سيما من خلال كيفية توزيع الإعلانات الرسمية، إلى عواقب وخيمة يمكن أن تصل حد إغلاق وسائل الإعلام.
السياق الاجتماعي والثقافي
تاريخياً، كانت الكنيسة الكاثوليكية ولا تزال حاضرة بقوة في وسائل الإعلام، علماً أن لها شبكة تأثير متنوعة وواسعة في جميع أنحاء البلاد.
الأمن
منذ عام 2020، تكثفت وتيرة الاعتداءات الجسدية على العاملين في وسائل الإعلام، لا سيما في المناطق الريفية من البلاد، حيث يتعرض الصحفيون لهجمات عنيفة على أيدي المتظاهرين وقوات الأمن. وفي هذا المناخ، أُجبرت العديد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية على تعليق أنشطتها، بينما سُجلت حالات نهب وسرقة في مكاتب بعض المنابر الإعلامية.