République d’Irlande 2022 - AR

كان للتمركز العالي على مستوى ملكية وسائل الإعلام تأثير سلبي دائم على حرية الصحافة في البلاد. لكن عام 2021 كان بمثابة نقطة تحول إيجابي في الطريق إلى تحقيق تعددية أكبر. فبعدما سيطر دينيس أوبراين على سوق الإعلام لمدة طويلة، اضطر رجل الأعمال الثري إلى بيع أسهمه في إندبندنت نيوز آند ميديا خلال عام 2019 واستكمال بيع كومونيكورب في عام 2021، مما فتح الباب على مصراعيه لمزيد من المنافسة والتنوع في المشهد الإعلامي الأيرلندي.

في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أحدث البرلمان الأيرلندي لجنة معنية بمستقبل وسائل الإعلام، وقد تواصلت أشغال اللجنة طوال عام 2021 - ولكن دون التوصل إلى أي استنتاجات ملموسة مرة أخرى. وبينما كان من المتوقع صدور تقرير أول في صيف 2021، إلا أنه لم ير النور بحلول نهاية العام، مما أدى إلى تأخير المناقشات والقرارات الحاسمة بشأن سياسة تمويل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وغيرها من وسائل الإعلام الوطنية والمحلية.

مازال قانون التشهير الصادر عام 2009 يُقيِّد حرية الصحافة في أيرلندا، حيث أدى إلى تأجيج ظاهرة الرقابة الذاتية في ظل احتمال صدور أحكام قضائية بدفع تعويضات باهظة، إلى جانب تكاليف الدفاع العالية. ورغم الوعود باقتراب نشر تقرير الحكومة حول إصلاح هذا القانون، إلا أنه لم ير النور بحلول نهاية 2021. وتشمل الإصلاحات المطلوبة تحديد مبلغ أقصى للتعويضات المفروضة على المتهمين وإلغاء هيئات المحلفين في قضايا التشهير.

واجهت هيئات البث الإذاعي والتلفزي ومعها بقية وسائل الإعلام الأيرلندية صعوبات اقتصادية كبيرة في عام 2021 - وهو أمر لا يزال يرمي بثقله على المنابر الإقليمية، بينما تثار العديد من المخاوف بشأن تمويل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. ففي ظل غياب الدعم الحكومي من جهة، وانخفاض عائدات الإعلانات بسبب الوباء من جهة ثانية، كان جل أعضاء اتحادات هيئات البث المستقلة في أيرلندا "قريبين" من الحكم على محطات إذاعية بالإغلاق.

يحظى الصحفيون في أيرلندا بقدر كبير من الحرية، حيث يعملون دون معوقات ثقافية كبيرة، علماً أن إلغاء التجديف من الإطار القانوني بموجب استفتاء 2018 - الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020 - أتاح إلغاء تجريم نشر "عباراة تجديفية أو تحريضية أو غير لائقة" ومعها جريمة ازدراء الأديان – في خطوة إيجابية مستحسنة.

أكد صحفيون أيرلنديون في بعض الحالات بأن سلامتهم كانت مهددة من قبل جماعات إجرامية، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مهمة في هذا السياق خلال عام 2021. فمنذ إصدار قانون غاردا سيوشانا، أصبح من شبه المستحيل إجراء مقابلة مع مصادر من الشرطة، علماً أن هذا النص التشريعي الصادر عام 2005 يحظر على عناصر الأمن التحدث إلى الصحفيين دون إذن مسبق، وذلك تحت طائلة عقوبة الفصل أو دفع غرامة أو عقوبة تصل إلى سبع سنوات سجناً.