République d’Irlande 2022 - FA

تمرکز بالای مالکیت رسانه‌ها در ایرلند تاثیر منفی دیرینه‌ای بر سابقه این کشور در آزادی رسانه‌ها داشته است، با این وجود در سال ۲۰۲۱ گام‌هایی برای دستیابی به کثرت‌گرایی بیشتر در رسانه‌ها انجام شد. در ایرلند مالکیت رسانه‌ها از قدیم در سیطره تاجری به نام دنیس اوبرایان (Denis O’Brien) بوده است اما او با فروش سهام خود در ایندیپندنت نیوز اند مدیا (Independent News & Media) در سال ۲۰۱۹ و تکمیل فروش کامونیکورپ (Communicorp) در سال ۲۰۲۱ راه را برای رقابت و تنوع بیشتر در دورنمای رسانه‌ای کشور هموار کرد.

کمیسیون آینده رسانه‌ها که در اکتبر ۲۰۲۰ به دست مجلس ایرلند تاسیس شد در سال ۲۰۲۱ هم به کار خود ادامه داد، با این وجود کمیسیون دوباره از دستیابی به نتایجی ملموس باز ماند. این کمیسیون قرار بود اولین گزارش خود را در تابستان ۲۰۲۱ منتشر کند اما با فرا رسیدن پایان سال این گزارش هنوز منتشر نشده بود که منجر به تعویق بحث‌هایی مهم و اتخاذ سیاست‌هایی برای تامین مالی رسانه همگانی آرتی‌ای و همچنین سایر رسانه‌های ملی و محلی شد.

قانون افترا مصوب ۲۰۰۹ همچنان آزادی رسانه‌ها در ایرلند را محدود می‌کند چرا که امکان صدور احکام جریمه‌های سنگین به همراه هزینه‌های دفاع حقوقی از خود منجر به پدیداری خودسانسوری شده است. با وجود وعده‌هایی مبنی بر انتشار سریع گزارش دولت درباره اصلاحات مورد نیاز بر قانون، این وعده‌ها تا آخر سال ۲۰۲۱ هنوز محقق نشده بود. اصلاحات درخواستی شامل محدودیت بر میزان خسارت برای متهم و الغای هیات منصفه در پرونده‌های افترا است. 

در سال ۲۰۲۱ رسانه‌های ایرلند با مشکلات مالی فراوانی روبه‌رو شدند. نشریات محلی مشکلات مالی زیادی داشتند و در همین حال نگرانی‌هایی جدی درباره تامین منابع مالی آرتی‌ای، رسانه همگانی و ملی ایرلند وجود دارد. به دلیل سقوط درآمد تبلیغات به دلیل همه‌گیری کووید‌-۱۹ که اگر کمک‌های دولت نبود کمابیش همه اعضای رسانه‌های مستقل ایرلند (Independent Broadcasters of Ireland) «در آستانه» کردن ایستگاه‌های رادیویی خود بودند.

در ایرلند روزنامه‌نگاران می‌توانند بدون بازدارنده‌های فرهنگی جدی کار خود را انجام دهند. حذف توهین به مقدسات با همه‌پرسی در سال ۲۰۱۸ که از سال ۲۰۲۰ اجرایی شد گامی مثبت در این زمینه بود که از انتشار «مطالب کفرآمیز، فتنه‌انگیز و نامناسب» جرم‌زدایی کرد و جرم توهین به هر مذهبی را از میان برداشت که آن هم گامی رو به جلو بود.

روزنامه‌نگاران ایرلندی گزارش کرده‌اند که گاهی  امنیت آنها توسط گروه‌های مجرمانه تهدید شده است. اما هیچ مورد جدی در سال ۲۰۲۱ گزارش نشد. از زمان تصویب قانون گاردا سیوچانا (Garda Siochana) در ۲۰۰۵، مصاحبه با منابع پلیس کمابیش غیر ممکن شد. این قانون ماموران پلیس را از صحبت با خبرنگاران بدون مجوز قبلی بازمی‌دارد. مامورانی که از این قانون پیروی نکنند با خطر اخراج، جریمه یا تا هفت سال زندان مواجه هستند.