إذا كان يُحسب لقناة الجزيرة القطرية دورها الرائد في إحداث ثورة حقيقية داخل المشهد الإعلامي العربي من خلال انفتاحها وجرأتها، فإن ما يحدث في قطر يبقى طي الكتمان، فلا حديث يُذكر عن ظروف عمل الأجانب، الذين يشكلون غالبية ساكنة البلاد. وفي هذا الصدد، لا يزال موقع "دوحة نيوز" محجوباً منذ 2016. ففي هذه الإمارة الصغيرة، لا يملك الصحفيون المحليون إلا هامشاً ضيقاً أمام ترسانة قانونية قمعية ونظام رقابة قوي، حيث يواجهون نفس الخطوط الحمراء التي يصطدم بها نظراؤهم في بلدان الخليج الأخرى (الحكومة والأسرة الحاكمة والإسلام)، علماً أنهم مُهدَّدون بالسجن أيضاً. ففي أواخر 2014، صدر قانون متعلق بجرائم الإنترنت يفرض قيوداً على الصحفيين ويجرم نشر "الأخبار الكاذبة" على الإنترنت. وفي مايو/أيار 2018، طلبت قطر الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتصبح ثالث دولة خليجية تلتحق ببلدين خليجيين ضمن الدول الموقعة على الوثيقتين، بعد كل من الكويت والبحرين. ومع ذلك، تبقى بعض القضايا الاجتماعية في عداد المحرمات التي يُمنع التطرق إليها، حيث مارس المسؤول عن النسخة المحلية من نيويورك تايمز الرقابة على أكثر من عشرة مقالات تتعلق بحقوق المثليين سنة 2018. هذا وقد تضررت قناة الجزيرة وصحفيوها بشدة من أزمة الخليج التي اندلعت في صيف 2017، حيث أغلق مكتبها في كل من الرياض أو عمان.
قطر