عززت الحكومة سيطرتها على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بينما تواصل استراتيجيتها القاضية بـ "إعادة تأميم" وسائل الإعلام الخاصة، بهدف التأثير على خطها التحريري، وبالتالي فرض الرقابة عليها. فخلال الحملة الانتخابية الرئاسية، خصصت وسائل الإعلام الحكومية معاملة تفضيلية للرئيس الحالي -والمرشح الفائز- أندريه دودا، بينما كانت تحاول تشويه سمعة مرشح المعارضة الرئيسي. واستمرت مغادرة الصحفيين المتمرسين للإذاعة العامة احتجاجاً منهم على محاولة الإدارة فرض الرقابة على أغنية تنتقد الحكومة. من جهتها، شاركت قناة TVP العامة في حملة الكراهية التي شنتها الحكومة ضد الأصوات الناقدة، مستهدفة بشكل خاص قناة TVN الخاصة. وفي إطار موجة "إعادة تأميم" وسائل الإعلام، أعلنت شركة النفط Orlen، التي تسيطر عليها الدولة، عن شراء 20 من أصل الصحف الإقليمية الـ24 التي تنشرها Polska Press، والتي كانت في ملكية رأس مال ألماني، علماً أن هذه الصحف تحظى بما لا يقل عن 17 مليوناً من القراء على الإنترنت. كما أن اقتراح فرض ضريبة جديدة على عائدات الإعلانات، والذي تسبب في انتشار حركة احتجاجية واسعة النطاق، يشكل تهديداً لوسائل الإعلام المستقلة التي تفاقمت هشاشتها أكثر فأكثر بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، حيث أصبحت عرضة لخطر الرقابة الحكومية أكثر من أي وقت مضى. وبالإضافة إلى ذلك، تقاعست الشرطة مراراً عن حماية الصحفيين الذين يغطون المظاهرات بل واستخدمت هي نفسها العنف أو لجأت إلى الاعتقالات التعسفية لعرقلة الحق في الحصول على المعلومات، حيث هددت السلطات بفرض غرامة على صحفيين اثنين، بذريعة خرق تدابير مكافحة الوباء، بينما اعتقلت آخر أثناء تغطية احتجاجات مناهضة للحكومة. وبينما يجد الفضاء الرقمي أيضاً نفسه عرضة لخطر الخضوع لتدابير تنظيمية مسيسة، فإن المزيد من الصحفيين باتوا يجدون ضالتهم في الإنترنت هرباً من الضغوط السياسية، مثل الموظفين السابقين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الذين أنشؤوا راديو 357 على الإنترنت. وعندما لا تكون الأسباب سياسية، فإن اللجوء إلى الفضاء الرقمي عادة ما يكون لدواعٍ اقتصادية، كما هو حال صحيفة Wprost الأسبوعية، التي توقفت عن نشر نسختها الورقية.
بولندا