تلاش دولت برای تحت کنترل درآوردن سیستم قضایی و گرایش روزافزون به جرمانگاری افترا آغازی است برای تأثیرگذاری بر آزادی بیان رسانههای مستقل . در حال حاضر برخی دادگاهها از ماده ۲۱۲ قانون كیفری استفاده میكنند كه براساس آن روزنامهنگاران را برای افترا می توان تا یك سال زندان محکوم کرد، هر چند که قانون مدنی ابزارهای بایسته را برای حمایت از شهروندان در برابر اتهام افترا و تهمت در اختیار دارد. حتی اگر دادگاهها فقط به جریمه روزنامهنگاران رضایت دهند، استفاده از ماده ۲۱۲ خود عاملی است برای خود سانسوری در رسانه های مستقل. روزنامه Gazeta Wyborcza در ورشو همچنان به عنوان هدف اصلی حملههای دولتی و قضایی است. گفتمان جانبدارانه و سخنان کینپراکن هنوز در رسانههای دولتی حاکم است که به گفتار تبلیغاتی دولت تبدیل شدهاند. مدیران جدید این رسانهها مخالفت و بیطرفی کارمندان را تحمل نمیکنند و کسانی را که پیروی نکنند، اخراج میکنند. اعتراضهای بسیاری در برابر دفتر مدیریت تلویزیون دولتی TVP برگزار شده است. پس از یکی از این اعتراضات در فوریه ۲۰۱۹، برنامه خبری شبانگاهی TVP "وایادوموس" فیلمهای ویدئویی و اطلاعات شخصی ده تن از تظاهرکنندگان را پخش کرد. همچنین TVP علیه بازرس ویژه لهستانی آدام بدنار شکایت کرد، وی گفتههایی تلویزیون دولتی را در باره شهردار گدانسک، پاول آداموویچ، کینپراکنی نامیده بود. و ناآشکار اما تایید کرد که این گفتار تشویق فردی بوده است که در ژانویه ۲۰۱۹ آداموویچ را بهقتل رساند .
لهستان