يتسم المناخ السياسي بالاستقطاب الذي يتجلى من خلال الهجمات اللفظية المتكررة، على خلفية خطاب قومي لا يخلق بيئة مواتية لحرية الصحافة. ذلك أن الخط التحريري لوسائل الإعلام يعكس الانقسامات العرقية في البلاد، بينما أصبح خطاب الكراهية حاضراً بقوة أكثر فأكثر، إذ لا يزال الصحفيون يتعرضون للهجمات بسبب أصولهم العرقية أحياناً وبسبب ما يكتبون أحياناً أخرى، ولا سيما المواضيع المتعلقة بالهجرة. وغالباً ما يلجأ السياسيون إلى رفع دعاوى ضد الصحفيين بتهمة التشهير لتخويفهم وردعهم عن القيام بعملهم. وعلاوة على ذلك، يستمر استخدام وسائل الإعلام لأغراض سياسية، ولا سيما على صعيد الهيئات العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني، علماً أن المؤسسات الإعلامية الخاصة لا تسلم من هذا التسييس، وخاصة المنابر الإلكترونية. ورغم إحراز تقدم في إنفاذ قوانين مكافحة التشهير، فإن هذه التشريعات تُحدث تأثيراً عكسياً في بعض الأحيان، حيث تجبر الصحفيين على الارتكان إلى قوقعة الرقابة الذاتية. ومع ذلك، تلعب الصحافة الاستقصائية دوراً مهماً في البلاد، حيث كشفت العديد من وسائل الإعلام الإلكترونية فضائح فساد كبيرة. ومع ذلك، لم يُسجَّل أي تقدم تشريعي يقضي بتحسين عمل الصحفيين بشكل عام، كما لم يُسن أي قانون يتعلق بوسائل الإعلام الإلكترونية، في حين لم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بشفافية ملكية وسائل الإعلام.
في عام 2020، زادت جائحة كوفيد-19 من تقويض حرية الصحافة، بل وشكلت تهديداً صريحاً لها، حيث عقدت الحكومة مؤتمرات صحفية دون حضور الصحفيين، في حين تجنب بعض المسؤولين الإجابة على الأسئلة الحرجة حول نجاعة الإجراءات الحكومية. وبينما أعاقت السلطات والمؤسسات العامة عمل الصحفيين بشكل مباشر تارة، فقد اتهمتهم بالتضليل والكذب وسوء النية تارة أخرى.