قبل توليه زمام الحكم في أوائل عام 2018، كان ك.ب. أولي رمزاً من رموز حرية الصحافة والتعددية عندما كان لا يزال في المعارضة، لكن موقفه تغير تماماً منذ انتخابه رئيساً للوزراء، حيث اتخذ العديد من الإجراءات التي يُراد منها تكميم الصحفيين. وفي سياق هذه الضغوط، أقدم المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في مطلع 2020 على استبعاد صحفي مختص في الشؤون السياسية، لمجرد أنه تجرأ على انتقاد عمل الحكومة. ذلك أن الانتماءات السياسية لوسائل الإعلام النيبالية قوية للغاية، إلى درجة أصبحت معها الصحافة الموالية للحكومة أشبه ما تكون بأبواق دعائية. في المقابل، لا تخصص الحكومة المركزية الإعلانات العامة إلا للصحف التي تسير على الخط التحريري الرسمي. كما أن الرقابة الذاتية أصبحت جاثمة على صدور الصحفيين، ولا سيما في ظل التشريعات الصارمة المعمول بها في البلاد. ففي أغسطس/آب 2018، اعتُمد قانون عقوبات جديد تُشكِل العديد من أحكامه عقبات رئيسة أمام الصحافة الاستقصائية وتجعل من الصعب جداً انتقاد الشخصيات العامة. كما حاولت الحكومة تمرير مشروع قانون ينص على هيئة تنظيمية للإشراف على وسائل الإعلام، حيث يتم تعيين أعضائها مباشرةً من قِبل السلطة التنفيذية. أضف إلى ذلك "الخطاب المعادي للإعلام" الذي أطلقه ممثلون عن الحكومة ونشرته على نطاق واسع الصحف والمحطات الإذاعية وقنوات التلفزيون التابعة لها. ومن بين المواضيع المُحرَمة تماماً في خِضم النقاش حول حرية الصحافة في نيبال، هناك مسألة الإفلات التام من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين خلال عقد الحرب الأهلية التي مزقت البلاد بين عامي 1996 و2006.
.