منذ النصف الأول من عام 2018، ظلت حالة حرية الصحافة شبيهة بالوضع الذي كانت عليه في عهد عبد الله يامن، الذي انتُخب في عام 2013. فقد واصلت المالديف تراجعها في تصنيف حرية الصحافة، حيث تقهقرت في غضون خمس سنوات من المركز 103 إلى المركز 120 في العام الماضي، مما يفسر موجة الأمل التي تلت انتصار منافسه إبراهيم محمد الصالح، الذي استلم الرئاسة في سبتمبر/أيلول 2018، حيث تعهد قائد الحكومة الجديدة بالتزامات ملموسة على صعيد حرية الصحافة. وبالفعل، فقد أوفى بأول الوعود: فبعد شهرين من تنصيبه، ألغى البرلمان قانون مكافحة التشهير الصادر عام 2016، وهو النص الذي كانت تستخدمه الحكومة السابقة على نطاق واسع للضغط على وسائل الإعلام المستقلة، بما في ذلك قناة Raajje، التي اضطرت لدفع 215.000 يورو على شكل غرامات لبثها محتوى اعتُبر مسيئاً للرئيس السابق. كما لا تزال الساحة المالديفية تعيش على وقع أعمال العنف الجسدي التي ترتكبها الشرطة ضد الصحفيين الذين يغطون المظاهرات، وإن كانت السلطات المالديفية قد أحرزت تقدماً مشجعاً في مكافحة الإفلات من العقاب: فرغم أنها لم تُسفر عن نتيجة مُرضية حتى الآن، ولكن سُجِّل تقدم كبير في التحقيقات المتعلقة بالصحفي أحمد رضوان عبد الله، الذي اختفى في أغسطس/آب 2014، والمدون يمين رشيد، الذي قُتل طعناً في أبريل/نيسان 2017.
المالديف