خلال ولايته الأولى في الحكم بين عامي 2014 و2019، تنصل الرئيس جوكو ويدودو -المعروف باسم "جوكوي"- من وعوده الإصلاحية، ولا سيما فيما يتعلق بحرية الصحافة. ففي أعقاب إعادة انتخابه في مايو/أيار 2019، شهدت البلاد أعمال شغب استُهدف خلالها العديد من الصحفيين. كما أن تصريحاته الداعمة للصحافة الحرة تتناقض مع القيود الصارمة على الوصول إلى بابوا الغربية، حيث تتفاقم بشكل مقلق حالة انعدام الأمن التي يعمل فيها الصحفيون المحليون. أما المراسلون الأجانب والمرافقون المحليون فما زالوا يواجهون خطر الاعتقال والملاحقات القضائية أثناء محاولتهم توثيق الانتهاكات التي ترتكبها القوات العسكرية الإندونيسية، أو حتى عند تغطية القضايا الإنسانية. كما لا تتردد السلطات في تعطيل خدمة الإنترنت بالكامل خلال فترات التوتر. هذا ولا تكتفي القوات العسكرية بترهيب الفاعلين الإعلاميين، بل ويصل الأمر حد الاعتداء عليهم عندما يقفون شاهدين على انتهاكات الجيش، كما أوضح تحالف الصحفيين المستقلين.
وبدورها، تنتهك الجماعات الدينية المتطرفة حق الصحفيين في تغطية الأحداث ونقل الأخبار، حيث يؤكد العديد من الصحفيين رضوخهم للرقابة الذاتية أمام التهديدات الجاثمة عليهم، سواء من خلال التلويح بملاحقات قضائية على أساس القانون الجنائي الذي يجرِّم التجديف أو من خلال أحكام قانون الاتصالات الإلكترونية. وفي عام 2020، استغلت السلطة التنفيذية أيضاً أزمة كوفيد-19 لتعزيز ترسانتها القمعية ضد الصحفيين، الذين يُحظر عليهم الآن نشر "معلومات كاذبة" تتعلق بفيروس كورونا، بل وأيضاً نشر أية "معلومات معادية للرئيس أو الحكومة " -حتى لو لم يتم إثبات أية صلة لتلك المعلومات بالوباء.