بعدما شهد عام 2020 مقتل أربعة صحفيين بسبب نشاطهم الإعلامي، باتت الهند من أخطر البلدان على سلامة الصحفيين الذين يرغبون في ممارسة مهنتهم على النحو الأكمل. ففي هذا البلد، بات الفاعلون الإعلاميون عُرضةً لمختلف أشكال الاعتداءات، سواء من الشرطة أو جماعات المافيا أو الساسة الفاسدين... فمنذ الانتخابات العامة المُقامة في ربيع 2019، والتي شهدت فوزاً كاسحاً لحزب بهاراتيا جاناتا بقيادة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، شرع القوميون الهندوس في تكثيف ضغوطهم على وسائل الإعلام لفرض خطاب الحكومة على المشهد الصحفي، بينما يشنون حملة ملاحقة شاملة ضد أي فكر "مناهض للقومية" في النقاش العام وسط المجتمع، حيث تُنظَم حملات مرعبة ومُنسقة تحرض على الكراهية ودعوات القتل على منصات التواصل الاجتماعي، مستهدفةً الصحفيين الذين يجرؤون على التحدث أو الكتابة عن مواضيع حساسة، علماً بأن هذه الحملات تزداد عنفاً عندما تستهدف النساء.
وعلى الصعيد الجنائي، غالباً ما تُستخدم الدعاوى القضائية لتكميم الصحفيين الذين ينتقدون السلطات بشدة، حيث يُحاكمون على أساس المادة 124 (الفقرة "أ") من القانون الجنائي، التي تُعاقِب بالسجن المؤبد المدانين بتهمة "الفتنة". وفي عام 2020، استغلت الحكومة أزمة كورونا لتشديد سيطرتها على وسائل الإعلام من خلال اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحفيين الذين يتناقلون معلومات مخالفة للرواية الرسمية. هذا ولا يزال الوضع في كشمير مقلقاً للغاية، إذ غالباً ما يتعرض المراسلون العاملون هناك لشتى أشكال المضايقات سواء من الشرطة أو من القوات شبه العسكرية، كما تُفرض عليهم قيود سالبة للحرية، بينما تتواصل موجة إغلاق وسائل الإعلام، وآخرها كشمير تايمز.