في عام 2020، أدت الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا، وما صاحبها من حجر صحي، إلى تزايد مقلق في وتيرة أعمال العنف ضد المراسلين، سواءً على أيدي الشرطة أو بفعل مدنيين. فقد اعتُقل وحُوكم العديد من الصحفيين والمدونين ورسامي الكاريكاتير على خلفية عملهم الإخباري حول الوضع الصحي والاجتماعي في البلاد. لكن الضغوط لا تقف عند هذا الحد، حيث عززت السلطات ترسانتها القمعية بقانون الأمن الرقمي الجديد، الصادر في 2018، والذي يعاقب على "الدعاية السلبية" بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 سنة، مما أفضى إلى معدلات قياسية على مستوى الرقابة الذاتية، حيث بات رؤساء التحرير يخشون بشدة الوقوع في مأزق يؤدي بهم إلى السجن أو يترتب عنه إغلاق منابرهم الإعلامية. فعقب إعادة انتخاب الشيخة حسينة على رأس الحكومة في عام 2019، وهي التي تتولى السلطة منذ عام 2009، شددت رئيسة الوزراء ومعها أعضاء حزب رابطة "أوامي" الحاكم من لهجة الخطاب العدائي ضد الصحفيين، حيث باتت الساحة المحلية تعيش على وقع تفاقم مقلق في انتهاكات حرية الصحافة، سواء تعلق الأمر بعنف النشطاء السياسيين ضد المراسلين الميدانيين، أو بالحظر التعسفي لمواقع إخبارية، أو باعتقالات تعسفية في حق صحفيين، علماً بأن مراسلي أكبر صحيفتين يوميتين في البلاد، Prothom Alo،و Daily Star مازالوا ممنوعين من حضور المؤتمرات الصحفية الحكومية. أما الصحفيون الذين يحققون في قضايا الفساد و/ أو المافيا المحلية، فإنهم يتعرضون لعنف وحشي مفرط يتراوح بين التعذيب والقتل.
بنغلاديش