منذ إعادة انتخاب إدغار لونغو رئيساً لزامبيا في 2016، شكل اندلاع التوترات السياسية الداخلية ذريعة لتقييد حرية الإعلام بلا هوادة ومن ثم الإجهاز على الصحافة المستقلة. وفي هذا الصدد، أغلقت السلطات خلال العام نفسه جريدة "ذا بوست"، أكبر صحيفة مستقلة في البلاد، كما أُلقي القبض على صحفييها، بينما حُظرت عدة محطات إذاعية وتلفزيونية أيضاً. فلأسباب غامضة، أغلقت قناة Prime TV، إحدى القنوات الخاصة الأكثر انتقاداً للسلطة، وذلك بعد اتهامها بالمساهمة في هزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات الجزئية لعام 2019. ولتبرير مثل هذه الإجراءات التعسفية، تلجأ الحكومة إلى أعذار ذات طبيعة اقتصادية (مثل عدم دفع ضرائب مستحقة بالنسبة لصحيفة "ذا بوست") بينما تحاكِم الصحفيين على أساس عدد من القوانين التي تنص على جريمتي التشهير والفتنة. وفي هذا الصدد، ظل رئيس تحرير صحيفة خاصة خلف القضبان لمدة عام تقريباً قبل إطلاق سراحه في أواخر عام 2019، بعدما حكم عليه بالسجن 18 شهراً بتهمة انتهاك حرمة القضاء، فيما تعرض العديد من الصحفيين لشتى أنواع الاعتداء، وخاصة خلال فترة الانتخابات الجزئية، حيث هدد العديد من القادة السياسيين في الحزب الحاكم بإغلاق المنابر الإعلامية التي لا تغطي أنشطة الرئيس على النحو "الصحيح". كما أعلنت الحكومة عن مخطط لفرض ضرائب على المكالمات الهاتفية المجانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يستخدمها الصحفيون والمدونون على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد. كما يساهم صعود موجة الترهيب والاعتداءات والملاحقات القضائية في زيادة الرقابة الذاتية، في حين لم يصدر بعد قانون الوصول إلى المعلومات الذي تعهدت الحكومة بإقراره، بينما تُثار العديد من المخاوف حول قانون الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، الذي يرى فيه العديد من الصحفيين والمدونين أداة جديدة لإسكات الصحافة الإلكترونية وتمهيد الطريق لإجراءت قطع الإنترنت.
زامبيا