تنش سیاسی که پس از انتخاب رئیس‌جمهور ادگار لونگو در سال ۲۰۱۶ بوجود آمد، بهانه‌ای شد برای ایجاد محدویت‌های بیشتر بر آزادی اطلاع‌‍‌‌‌رسانی و به سکوت وادار کردن رسانه‌های مستقل. مقام‌های حکومتی، روزنامه پست یکی از مهم‌ترین روزنامه‌های مستقل، را در ژوئن ۲۰۱۶ تعطیل و اعضای آن را بازداشت کردند. در اگوست ۲۰۱۶ مجوز بسیاری از ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون لغو شد. Prime TV، یک کانال تلویزیونی محبوب تجاری که یکی از بزرگترین منتقدین دولت بود ، پس از اینکه به اتهام مشارکت در شکست حزب حاکم در انتخابات میان دوره‌ای مجلس متهم شد، به مدت یک ماه در سال ۲۰۱۹ به حالت تعلیق درآمد. برای پیگرد قانونی روزنامه‌نگاران، حکومت یا از بهانه‌های باج‌افزونی (مانند عدم پرداخت مالیات برای روزنامه پست)یا قانون‌های در باره توهین و افترا و فتنه‌گری استفاده می‌کند. سردبیر روزنامه‌ای که به جرم تحقیر دادگاه به ۱۸ ماه زندان محکوم شده بود سرانجام پس از نزدیک به یک سال زندان در اواخر سال ۲۰۱۹ آزاد شد. حملات فیزیکی علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها به‌ویژه در هنگام انتخابات رایج است. مقامات حزب حاکم تهدید کردند اگر از رئیس جمهور یوشش خبر "به درستی" تهیه نشود رسانه‌ها تعطیل خواهند شد .دولت همچنین اعلام کرد در نظر دارد برای تماس‌های تلفنی در شبکه‌های اجتماعی مالیات وضع کند، این روش تماس به گونه‌ای گسترده از سوی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان زامبیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزایش تهدید، حملات و پیگرد قانونی باعث افزایش خودسانسور شده است. قانون وعده داده شده در مورد دسترسی به اطلاعات هنوز تصویب نشده است.
زامبیا