بموجب ظهير ملكي صادر عام 2018، أصبح إسواتيني هو الاسم الرسمي لدولة سوازيلند، هذا البلد غير الساحلي الصغير الواقع في أقصى جنوب القارة الإفريقية، الذي يعيش تحت حُكم نظام ملكي مطلق يمنع الصحفيين من ممارسة عملهم. ففي مملكة مسواتي الثالث، لا يحق لأية محكمة قضائية متابعة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم، بينما يُحاكَم كل من يجرؤ على انتقاد النظام الملكي. فبدلاً من أن يكون حصناً مستقلاً وحامياً للحريات، غالباً ما يُستخدم القضاء كأداة لإضعاف الصحافة. ففي عام 2019، على سبيل المثال، قضت محكمة بحظر نشر مقالات حول شروط الحصول على ترخيص من بنك أُنشئ حديثاً في المملكة، ذلك أن ثقافة التكتم المتجذرة في المجتمع تجعل الوصول إلى المعلومات أمراً صعباً، فيما تسيطر الدولة بشكل مطلق على وسائل الإعلام، علماً أن كاتب خطابات الملك هو أيضاً رئيس تحرير أقدم صحيفة في سوازيلند وأكثر صحف البلاد شعبية. وتسيطر دوائر السلطة بالكامل على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، مثل القناة التلفزيونية الخاصة الوحيدة في البلاد، المملوكة للأسرة الحاكمة. وهناك عشرات القوانين القمعية التي تتيح متابعة الصحفيين الذين يجرؤون على انتقاد السلطة. وأمام هول ما يتكبدونه من مضايقات وأساليب ترهيب واعتداءات جسدية، يلجأ الصحفيون إلى الرقابة الذاتية بشكل منهجي تقريباً خوفاً من الانتقام. وفي عام 2020، اضطر مديرا موقعين إخباريين إلى الفرار بعد نشر مقالات تنتقد الملك أو تدعو إلى نظام متعدد الأحزاب أو تشكك في إدارة السلطات للأزمة الصحية، علماً أن أحدهما تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، كما اعتدت الشرطة على زوجته للضغط عليها من أجل الإفصاح عن مكان اختبائه بعد إطلاق سراحه. وقبل ذلك بعامين، أُجبر صحفي استقصائي على الفرار إلى جنوب إفريقيا بعد تهديده بالقتل لنشره مقالاً يكشف تورط الملك في قضية فساد، علماً أن جريدته أُغلقت في نهاية المطاف بأمر ملكي.