تُعتبر السنغال واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في القارة حيث تزخر البلاد بمشهد إعلامي يتميز بالتعددية، علماً أن دستور 2001 يكفل حرية الصحافة. صحيح أن الساحة المحلية شهدت انحفاضاً في الهجمات ضد الصحفيين خلال السنوات الأخيرة، لكن بعض المواضيع تظل محظورة في السنغال، حيث استدعت الشرطة مسؤولي العديد من وسائل الإعلام، الذين تعرضوا للترهيب بسبب تنديدهم بالفساد. كما أن المحطات الإذاعية التي تعطي الكلمة لنقاد النظام ترزح تحت هول الضغوط بينما يجد الصحفيون أنفسهم عرضة للمحاكمة بتهمة التشهير، وإن كانت مثل هذه الحالات نادرة في البلاد. وبعد سنوات عديدة من المشاورات، اعتمد قانون الصحافة في 2017، ولكن دون التوقيع على المرسوم الذي يمكن أن يدخل به حيز التنفيذ، علماً أن هذا النص التشريعي الجديد -الذي طال انتظاره- لم ينص على إلغاء تجريم جنح الصحافة بينما يتيح في المقابل إمكانية مصادرة المنشورات أو وقف البث أو تعليق أو إغلاق وسائل الإعلام في حال تهديد أمن الدولة، مما أثار العديد من المخاوف في أوساط أهل المهنة.
هذا وقد سُجلت انتهاكات لحرية الصحافة في عام 2020، بعضها بأيدي الأجهزة الأمنية. كما لا تزال بعض المواضيع المتعلقة بالدين من المحرمات في هذا البلد، حيث تعرض مقر صحيفة Les Echos للنهب في أغسطس/آب بعد نشر مقال عن احتمال إصابة شخصية دينية مسلمة بفيروس كورونا.