منذ عام 1996، شهدت رواندا مقتل أو فقدان ثمانية صحفيين، بينما أُجبر 35 آخرون على العيش في المنفى. ورغم سن قانون جديد متعلق بقطاع الإعلام في 2010 وما صاحب ذلك من جهود لتطوير شبكة الإنترنت عبر مختلف أنحاء البلاد، فإن الإطار القانوني ما زال قمعياً إلى حد بعيد. هذا ولا يزال شبح الإبادة الجماعية لسنة 1994 يتيح للسلطات فرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام الناقدة لحكومة "النزعة الانقسامية". ففي عام 2015، أوقف بث بي بي سي باللغة الكينيارواندية بعدما عرضت القناة فيلماً وثائقياً أشار إلى الوفيات الناجمة عن التقدم العسكري للجبهة الوطنية الرواندية (الحزب الحاكم حالياً) نحو كيغالي، علماً أن إعادة انتخاب بول كاغامي في أغسطس/آب 2017 -الذي تمكن من الترشح لولاية ثالثة بفضل التعديل الدستوري- جاءت لتعزز استمرارية النظام القمعي في السلطة وما يترتب عن ذلك من رقابة ورقابة ذاتية. كما أنه من الشائع جداً عدم منح الصحفيين الأجانب تأشيرة الدخول أو بطاقة الاعتماد للقيام بعملهم داخل الأراضي الرواندية. وفيما انخفض عدد الانتهاكات التي سجلتها منظمة مراسلون بلا حدود في هذا البلد خلال السنوات الأخيرة، لا تزال الرقابة جاثمة بقوة على وسائل الإعلام، في حين تظل الرقابة الذاتية هي الملاذ الوحيد للصحفيين من أجل تجنب بطش النظام، علماً أن إصلاح القانون الجنائي في عام 2018 لم يُسفر عن إلغاء عقوبة السجن في قضايا القذف والتشهير عن طريق الصحافة. وشهد عام 2020 اعتقال ديودوني نيونسينجا، الذي يدير Ishema TV، وهو موقع تلفزيوني رواندي يبث على شبكة الإنترنت، حيث اتهمته السلطات بـ "خرق قواعد الحجر الصحي" لتزج به في السجن وسط تعتيم مطبق.
رواندا