خلال سنوات حكم كابيلا، كانت أعمال العنف تطال الصحفيين في وضح النهار أمام إفلات تام من العقاب، إذ لم يُقدَّم بعد إلى العدالة قتلة الصحفيين العشرة أو الآمرين باغتيالهم. كما لم تسلم الصحافة الإلكترونية من العراقيل والضغوط، بين قطع شبكة الإنترنت تارة وحظر منصات التواصل الاجتماعي تارة أخرى، كما كان الحال إبَّان الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وبعدما شهدت انخفاضاً طفيفاً مع وصول الرئيس الجديد تشيسكيدي إلى السلطة في يناير/كانون الثاني2019، لا تزال المخاوف مطروحة بشأن معدلات الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة من اعتقالات واعتداءات وتهديدات وإجراءات إيقاف أو نهب في حق وسائل الإعلام. ففي عام 2020 وحده، أُحصي ما لا يقل عن 116 انتهاكاً، حيث أرقام منظمة "الصحفي في خطر"، شريكة مراسلون بلا حدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي هذا السياق، اعتقل العديد من الصحفيين بعد متابعتهم قضائياً من حكام بعض المحافظات، بينما رفع وزير سابق دعوى ضد أحد مراسلي إذاعة فرنسا الدولية، في حين تعرض العديد من المراسلين للاعتداء والتهديد، مما اضطرهم إلى الاختباء في بعض الحالات حفاظاً على سلامتهم في ظل الجماعات المسلحة التي تبث الرعب في شرق البلاد. هذا ولا يزال صحفي في عداد المفقودين، علماً أن الخاطفين أخبروا أسرته بأنهم أعدموه. كما طالت حملة تشهير العديد من الصحفيين بهدف تشويه سمعتهم. وبينما سُجلت بعض الانتهاكات في سياق أزمة كورونا، فإنها لم تكن بنفس حدة تلك المسجلة عام 2019 في سياق وباء الإيبولا، الذي كانت له عواقب وخيمة على الصحافة، حيث اغتيل مدير محطة إذاعية. أما وسائل الإعلام المجتمعية التي تشارك في مكافحة هذا المرض عن طريق نشر رسائل الوقاية، فقد تخلت عنها تماماً الجهات المسؤولة عن التوعية. في غياب تدابير ملموسة، من شأن وعود رئيس الدولة بجعل وسائل الإعلام "قوة رابعة حقيقية" أن تبقى حبراً على ورق. وأمام جسامة المهمة التي تنتظر الحكومة في هذا الصدد، سيكون من الواجب اعتماد إطار قانوني جديد ليحل محل قانون 1996، الذي يجرم المخالفات الصحفية، فضلاً عن إنشاء آلية مخصَّصة لحماية الصحفيين والحرص على سلامتهم. فبدون إجراءات قوية، سيتبدد الأمل في تحسن الوضع.
جمهورية الكونغو الديمقراطية