يواجه الصحفيون في أوغندا مختلف أنواع الترهيب والعنف بشكل يومي تقريباً، إذ عادة ما يُزج بهم في السجون ظلماً وعدواناً من قبل أجهزة الأمن، التي تُعتبر الجهة الأولى المرتكبة للانتهاكات ضد حرية الإعلام في البلاد، وهي التي أقدمت في 2019 على اعتقال عدة صحفيين قاموا بالتحقيق في الاتجار بالأدوية المزيفة. ذلك أن أي انتقاد للحكومة من شأنه أن يؤدي إلى مصادرة معدات الصحفيين المعنيين، بل ويصل الأمر حد الاختطاف والضرب والاختفاء القسري، علماً أن مثل هذه الهجمات عادة ما تمر دون عقاب. كما يُعرف نظام الرئيس يويري موسيفيني -المستولي على السلطة منذ 35 عاماً- بعدم تسامحه مع الانتقادات، إذ عادة ما يُصدر تصريحات مبغضة في حق الصحافة، حيث وصف الصحفيين بـ "الطفيليات" في مؤتمر صحفي عام 2018.
وجاءت إعادة انتخابه في مطلع 2021 بعد حملة قمعية شرسة، حيث أحصت مراسلون بلا حدود أكثر من أربعين هجوماً على وسائل الإعلام والصحفيين في الأسابيع التي سبقت موعد الاقتراع، إذ لجأت السلطات إلى كل الأساليب المتاحة، من رقابة -عبر قطع خدمة الإنترنت- ومعلومات مضللة، واصفة بعض الصحفيين بأنهم عملاء لدى المخابرات الأمريكية. هذا وقد عُززت عملية ملاحقة الصحفيين بشكل أكبر منذ يونيو/حزيران 2017 حين أُنشئت كتيبة مؤلفة من ضباط الأمن وخبراء في المعلوميات بهدف إسكات الأصوات الناقدة عن طريق مراقبة محتويات الصفحات الخاصة على فيسبوك وبقية مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُفرض عليها ضريبة يومية منذ 2018، في سابقة هي الأولى من نوعها على صعيد القارة، حيث وجدت السلطات في ذلك طريقة جديدة لتقويض عمل الصحفيين ووسائل الإعلام الأوغندية. حتى أن فيسبوك علق حسابات شخصية لبعض المسؤولين في أجهزة الدولة والموالين للسلطة بعد اتهامهم بـ "التلاعب بسير النقاش العام". هذا ولا تتوانى السلطات عن تكميم وسائل الإعلام من خلال اتهام الصحفيين بالخيانة، التي يعاقب عليها القانون الجنائي بأحكام قاسية. كما أنه ليس من الغريب أن تتدخل السلطات مباشرة في محتويات بعض التقارير التلفزيونية عن طريق طلب سحبها. ففي عام 2019، اقتحمت الشرطة ثلاث محطات إذاعية خاصة لمنع صحفييها من التحدث عن زعيم المعارضة.