صحيح أن موريشيوس تُعد من البلدان الإفريقية النموذجية في مجال الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ولكن المشهد الإعلامي شديد الاستقطاب ولا يزال تحت تأثير أشخاص من عالم السياسة أو الاقتصاد، حيث يمولون وسائل الإعلام أو يدعمونها. فمن جهة، غالباً ما تنزلق في حافة الدعاية كل من الإذاعة الوطنية وجارتها القناة التلفزيونية ووسائل الإعلام المقربة من السلطة، بينما تهمش المنابر الإعلامية التي تعطي الكلمة للمعارضة: فبعد كارثة التسرب النفطي في يوليو/تموز 2020، قاطعت الحكومة بشكل منهجي اثنتين من أكبر وسائل الإعلام في الجزيرة، ويتعلق الأمر بكل من يومية L’Express وTop FM، حيث لم يتمكن صحفيو الجريدة اليومية والإذاعة الخاصة من حضور المؤتمرات الصحفية لرئيس الوزراء حول هذا الموضوع. ومن ناحية أخرى، فإن حرية التعبير تتخذ أحياناً شكلاً من أشكال المبالغة في الإثارة إلى درجة تصل حد الإخلال بالضوابط الأخلاقية في بعض الحالات، مما يقوض جودة العمل الصحفي، المتأثر أصلاً بانعدام استقلالية الهيئة التنظيمية، إذ غالباً ما تطال العقوبات وسائل الإعلام المقربة من المعارضة، كما حدث في ديسمبر/كانون الأول 2020، عندما مُنعت محطة إذاعية من البث لمدة 72 ساعة بعد أن وصف أحد النقابيين عبر ميكروفونها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه "عنصري". كما أن الضغوط الاقتصادية والتوزيع غير المتكافئ لعائدات الإعلانات تساهم في خلق البيئة المواتية للرقابة الذاتية. هذا ولا يحمي الإطار القانوني الصحفيين في موريشيوس، حيث يفتح الباب على مصراعيه للحكم عليهم بالسجن لمجرد نشر معلومات قد تُعتبر مخالفة للنظام العام. ومنذ عام 2018، أُدخلت تعديلات على قانون الإعلام والاتصال حيث بات من الممكن بموجبها معاقبة كل من ينشر على الإنترنت معلومات مزعجة لدوائر السلطة والمقربين منها. وفي هذا الصدد، استجوبت الشرطة كاتبة وصحفية على خلفية منشوراتها في 2020.
موريشيوس