رغم تراجع عدد الهجمات ضد الصحفيين، فإن حرية الصحافة لا تزال هشة في مالي. وبالإضافة إلى حالة انعدام الأمن التي تتفاقم بشدة في سياق التهديدات الإرهابية، شهدت البلاد في أغسطس/آب 2020 انقلاباً عسكرياً جديداً، هو الرابع من نوعه منذ استقلال البلاد في عام 1960. كما تزايدت المخاوف بشأن السيطرة على وسائل الإعلام، تحت ذريعة الأزمة الصحية، علماً أن أهل القطاع يعلقون على السلطات الانتقالية الجديدة آمال إلغاء تجريم جُنح الصحافة بعد سنوات طويلة من انتظار خطوة في هذا الاتجاه. وبعد مرور أكثر من سبع سنوات على اغتيال صحفيَين اثنين من راديو فرنسا الدولي في كيدال، ما زالت التحقيقات تراوح مكانها، حيث لم توضح ملابسات هذه الجريمة حتى الآن. ففي عام 2019، أجرى زملاء الصحفيين المغتالين تحقيقاً خالفت نتائجه الرواية الرسمية للجيش الفرنسي حول دوره الدقيق في مجرى الأحداث. ومنذ أزمة 2013، لا يزال يعتبر شمال ووسط البلاد منطقة خطرة يصعب الوصول إليها، كما يتضح من قضية اغتيال صحفي في تمبكتو عام 2015 أو اختطاف آخر خلال رحلة خاصة وسط البلاد في 2018. وفي هذا السياق، تواصل مراسلون بلا حدود التحقيق في اختفاء صحفي انقطعت أخباره منذ يناير/كانون الثاني 2016، حيث تشير أسرته والعديد من التقارير الاستقصائية بأصابع الاتهام إلى كريم كيتا، نجل الرئيس المالي السابق، الذي يُشتبه في أن يكون له دور كبير في هذه القضية، علماً أنه يلاحق باستمرار وسائل الإعلام والصحفيين الذين يربطونه بهذا الاختفاء. وفي هذا المناخ، تواجه وسائل الإعلام المالية ضغوطاً من جهات رسمية كلما تعلق الأمر بقضايا أمنية. فأي انتقاد للجيش يمكن أن يؤدي إلى الاعتقال ومن ثم مواجهة تهمة "الإساءة إلى الجنود". صحيح أن الصحافة المالية تنعم بتعددية واسعة، ولكنها تعاني من نقص حادٍ في الوسائل والإمكانيات بينما تجد صعوبة في التحرُّر من الإملاءات التي يفرضها مُلاكها على خطها التحريري.
مالي