كان هناك العديد من حالات الاعتداء على الصحفيين، ولا سيما من قبل أعضاء الأحزاب السياسية أو الشرطة، في عام 2020. ومع ذلك، أرسل الرئيس الجديد إشارات إيجابية من خلال تأكيد دخول قانون الوصول إلى المعلومات حيز التنفيذ، بعد أكثر من 13 عاماً من بدء المناقشات حول هذا الموضوع ومن خلال تقديم إحاطات إعلامية منتظمة. وقد لوحظت انتعاشة في الآمال منذ عام 2019، وخاصة بعد الانتخابات الرئاسية المشكوك في صحة نتائجها، والتي تركت آثاراً ملحوظة على وسائل الإعلام. فقد عُطلت منصات التواصل الاجتماعي وخُربت مكاتب محطتين تلفزيونيتين خاصتين، ناهيك عن حظر بث إذاعات كانت تعطي الكلمة للمستمعين من أجل إبداء آرائهم في نتائج الاقتراع بعد الإعلان عنها. وبعدها بعام، اضطرت إدارة المجموعة الإعلامية "ديلي تايمز" إلى تقديم اعتذار رسمي بعدما اتَّهمها الحزب الحاكم بتقديم محتويات صحفية تميل لمصلحة قوة سياسية أخرى. كما أغلقت السلطات الضريبية مقر مجموعة إعلامية تنتقد السلطة. وتأتي هذه الانتهاكات لتكسر الزخم الإيجابي الذي لوحظ على مستوى حرية الصحافة خلال سنوات بفضل الانخفاض الكبير في عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين. بيد أن الإطار التشريعي الذي يحكم الصحافة لا يزال ينص على عقوبة السجن للمتهمين بإهانة رئيس الدولة. كما ينص قانون الأمن السيبراني الصادر في 2016 على عقوبة السجن لمجرد نشر رسائل "مسيئة"، حيث يمكن استخدامه ضد المدونين والصحفيين خلال هذا العام الذي سيشهد انتخابات عامة.
مالاوي