إذا كانت حرية الصحافة مكفولة بموجب دستور 2010، فإنها ما زالت لا تحظى بالاحترام الواجب، حيث يتوقف وضع الإعلام بشكل كبير على السياق السياسي والبيئة الاقتصادية، التي شهدت اضطرابات كبيرة في عام 2020، بفعل الأزمة الصحية، إذ كانت العواقب جسيمة على قطاع الإعلام. فبحسب ما أوردته النقابة الرئيسية للصحفيين في البلاد، فقد ما لا يقل عن 300 صحفي وظائفهم بينما استبدلت النشرات الإخبارية ببرامج موسيقية في العديد من المحطات الإذاعية. هذا ولا يزال تأثير الجماعات السياسية على وسائل الإعلام العامة والخاصة قوياً كما لا تزال الرقابة الذاتية شائعة بقوة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا من شأنها أن تثير غضب صناع القرار أو تعرض مصادر العائدات للخطر. كما أن ظاهرة الإفلات من العقاب أصبحت هي السمة الأساسية فيما يتعلق بالانتهاكات ضد الصحفيين، حيث لا تزال التحقيقات في هذا الصدد شبه منعدمة ونادراً ما يترتب عنها تقديم الجناة إلى العدالة، وهو ما تستنكره المنظمات المحلية باستمرار. أما تغطية الفعاليات التي تنظمها المعارضة أو انتقاد الحزب الحاكم، فقد يكلف الصحفيين ثمناً باهظاً. ففي مطلع 2018، عُلق بث أربع قنوات تلفزيونية خاصة لعدم استجابتها للحظر الذي فرضه الرئيس أوهورو كينياتا على تغطية مراسم التنصيب الرمزي لخصمه السياسي الأبرز، رايلا أودينغا. وفي عام 2019، تعرضت أكبر مؤسسة إعلامية خاصة في البلاد لحملة تنمر قادها نشطاء مقربون من الحكومة. وغالباً ما تشهد الفترات الانتخابية تصاعداً حاداً في الانتهاكات، حيث يتعرض الصحفيون لاعتداءات من قوات الأمن والمواطنين كما يواجهون مختلف أشكال الترهيب والتهديد من فاعلين سياسيين، ناهيك عن مصادرة مُعداتهم من قبل الشرطة.
كينيا