در سال‌های اخیر شاهد فرسایش تدریجی آزادی رسانه‌ها در کنیا بودیم. وضعیت سیاسی و مسائل امنیتی از سال ۲۰۱۶ بهانه‌هایی هستند تا مقام‌های حکومتی به نام آنها آزادی اطلاع‌رسانی را محدود کنند. در زمان کارزارانتخاباتی، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران پی در پی هدف حمله فیزیکی توسط نیروهای امنیتی و مردم قرار می‌گریند و همچنین مورد تهدید و هراس‌افکنی سیاستمداران. ابزار کارشان توقیف و نوشته‌های‌شان سانسور می‌شد. روزنامه‌نگاران هزینه‌های بسیار بالایی برای پوشش دادن رویدادهای مخالف و یا ارائه تصویری منفی از حزب رئیس‌جمهور اوهوروکنیاتا و ناکارآمدی آن می‌‌پردازند. از آغاز سال ۲۰۱۸ چهار کانال تلویزیونی خصوصی به دلیل سرپیچی از دستور رئیس‌جمهور در ممنوعیت از پوشش دادن به مراسم سوگند غیرواقعی رهبر مخالفان، رایلاادینگا، به عنوان رئیس‌جمهور تعطیل شدند. فعالان حامی دولت کارزارهای اوباش‌گری اینترنتی(ترول) علیه گروه پیشرو رسانه‌ای کشور در سال ۲۰۱۹ راه انداختند. قانون اساسی سال ۲۰۱۰ آزادی اطلاعات را تضمین می‌کند، اما قانون رسانه‌ها آنها را مجرم می‌شمارد و صدای آنها خاموش می‌کند .اصلاحیه قانون امنیتی سال ۲۰۱۴ برای محدود کردن آزادی تصویب شده‌است. قانونی برای امنیت اینترنت و حفاظت آن در سپتامبر ۲۰۱۶ پیشنهاد شده است که برطبق آن، مقامات می‌توانند بر ارتباطات و جریان اطلاعات آنلاین نظارت و کنترل بیشتری داشته باشند. طبق یک قانون جدید در مورد محتوای مطالب آنلاین که در سال ۲۰۱۸ به تصویب رسید، افترا و توهین جریمه‌های سنگین و مجازات زندان را در پی خواهند داشت. سیاستمداران همچنان تأثیر زیادی بر رسانه‌های دولتی و خصوصی دارند. رسانه‌هایی که خود را تا حد قابل توجهی سانسور می‌کنند، و از ورود به مباحثی که می‌تواند مشکل‌آفرین باشد یا منایع درآمد آنها را به‌خطر بیاندازد دوری می‌جویند. بخشودگی از مجازات رایج است. به نتیجه رسیدن تحقیق در مورد خشونت علیه روزنامه‌نگاران، سازمان‌های مردم نهاد محلی از آن ابراز تاسف می‌کنند.
کنیا