بينما تتباهى البلاد بتعددية إعلامية صورية من خلال وجود نحو عشرين قناة تلفزيونية خاصة ومثلها من الجرائد إضافة إلى حوالي أربعين محطة إذاعية، فإن الواقع يدفع وسائل الإعلام بشدة إلى هاوية الرقابة الذاتية، علماً أن معظم المؤسسات الإعلامية توجد في ملكية جهات مقربة من السلطة. فخلال السنوات الأخيرة، تعرض العديد من الصحفيين للتهديد، حيث أُجبروا على العيش في المنفى بل وهناك من طُردوا من البلاد بسبب انتقاداتهم للحكومة أو لمجرد إعطاء الكلمة للمعارضة. وخلال انتخابات 2016، عُطلت شبكة الإنترنت بشكل تام في جميع أنحاء البلاد لمنع الصحفيين والناشطين من التحقق من نتائج الاقتراع ومدى صحتها. كما تنهال العقوبات التعسفية باستمرار على وسائل الإعلام، خاصة عندما تنتقد السلطات أو الدوائر المقربة من الحكومة. وقد تجلى ذلك في عام 2019 من خلال إجبار جريدة أسبوعية على كشف مصادرها ووقف تحقيقها الاستقصائي حول الوكالة الوطنية للطيران المدني. وغالباً ما تُمارس الضغوط على الصحفيين إما عبر الاتصالات الهاتفية أو شفهياً، حتى لا يُترك أثر لتلك الممارسات التضييقية، كما حدث عندما طُرد أحد أشهر المذيعين التلفزيونيين في البلاد عام 2020 بعد طرحه أسئلة محرجة لأحد الوزراء. وفي عام 2018، أُطلق سراح غيس فورتوني بيمبا، رئيس تحرير مجلة تالاسا، بعد 18 شهراً من اعتقاله. وفي مطلع 2021، قُبض على صحفي بارز آخر بينما كان على سريره في المستشفى وزُج به في السجن كما لو كان مجرماً خطيراً، في حين أن القضية تتعلق فقط بشكوى بسيطة بالتشهير، رفعتها ضده زوجة رئيس جهاز الأمن الوطني... ثم جاءت الأزمة الصحية لتزيد من هشاشة الوضع المزري الذي يعيشه قطاع الإعلام، والذي كان مهترئاً في الأصل، حيث اضطرت العديد من وسائل الإعلام إلى الإغلاق في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قناتين تلفزيونيتين في عام 2019. أما صندوق الطوارئ المعلن عن إطلاقه لهذا الغرض، فإنه لم يحقق غاياته حتى الآن.
الكونغو - برازافيل