تتميز دولة الرأس الأخضر بانعدام الهجمات ضد الصحفيين وبهامش كبير من الحرية لوسائل الإعلام، حيث تُعتبر حرية الصحافة مكفولة بموجب الدستور، علماً أن آخر محاكمة بتهمة التشهير يعود تاريخها إلى عام 2002. ومع ذلك، لا تزال الحكومة تشرف مباشرة على تعيين المسؤولين عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، التي تهيمن على المشهد الإعلامي المحلي. ورغم أن السلطات لا تتحكم في محتوياتها، فإن الرقابة الذاتية تبقى ممارسة شائعة بين الصحفيين عموماً. وفي عام 2019، اعتُمد نظام أساسي جديد لإدارة وسائل الإعلام العامة، حيث تخلت الحكومة عن سلطتها في تعيين مديري الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. ووفقاً لأحكام نظامها الأساسي الجديد، أنشأت القناة العامة في يوليو/تموز 2020 مجلساً مستقلاً يهدف إلى ضمان قدر أكبر من الاستقلالية في إدارة شؤونها. وفي المقابل، فإن استمرارية وسائل الإعلام الخاصة تتوقف على سوق إعلانات محدودة أمام غياب الدعم المالي لمؤسسات القطاع السمعي البصري. أضف إلى ذلك جغرافية هذا الأرخبيل التي تجعل من الصعب توزيع منشورات الصحافة المكتوبة وبث البرامج الإذاعية والتلفزيونية على جميع الجزر العشر.
الرأس الأخضر