بوروندي

يحمل انتخاب رئيس جديد في مايو/أيار 2020 بصيصاً من الأمل بعد عدة سنوات من القمع في حق الفاعلين الإعلاميين، وذلك منذ محاولة الانقلاب عام 2015، والتي أدت إلى نفي أكثر من مئة صحفي وإغلاق العديد من وسائل الإعلام. وقد ظهرت مؤشرات إيجابية واعدة على إثر الإفراج عن أربعة من صحفيي إيواكو، أكبر مجموعة إعلامية مستقلة في البلاد، بعد أكثر من عام من الاعتقال التعسفي، وطلب الرئيس من الهيئة التنظيمية "تسوية الخلافات" مع وسائل الإعلام التي طالتها العقوبات. لكن هذه الإشارات المشجعة الأولى يجب تأكيدها من خلال اتخاذ إجراءات قوية، لا سيما تجاه الصحفيين المنفيين وقوات الأمن والميليشيات التي تدعم النظام، والتي اعتادت بشكل مقلق على ترهيب الصحفيين البورونديين والاعتداء عليهم. لكن الأزمة تبدو عميقة للغاية، فعلى مدى أكثر من خمس سنوات، لم تكف السلطات عن وصف وسائل الإعلام غير الموالية لها بعدوة الوطن، حيث كان صناع القرار يعقدون بانتظام "جلسات توعية" لتحديد الخطوط العريضة للنظام، حيث كان يشرف عليها في بعض الأحيان الرئيس السابق نفسه أمام الصحفيين ورؤساء التحرير. فقد كانت البلاد تعيش على وقع تعتيم إعلامي تام، تخلله حظر محطتين إذاعيتين دوليتين كبيرتين (VOA وBBC)، بينما لم تكن السلطات تمنح الاعتماد للصحفيين الأجانب إلا في حالات نادرة جداً. وفي هذا السياق، عم الخوف والصمت والرقابة الذاتية في أوساط الصحفيين إلى حد كبير، خاصة في ظل عدم إجراء أي تحقيق جاد بشأن اختفاء جان بيجيريمانا، صحفي إيواكو، الذي انقطعت أخباره منذ يوليو/تموز 2016.