تُعد بنين من أكثر دول المنطقة تعدديةً على مستوى المشهد الإعلامي، حيث تزخر بأكثر من 70 محطة إذاعية وحوالي 15 قناة تلفزيونية ونحو 60 منبراً إعلامياً في الصحافة المكتوبة. كما يتمتع الصحفيون البنينيون بهامش مهم من حرية التعبير. لكن منذ أن وصل الرئيس باتريس تالون إلى السلطة في عام 2016، شهدت تغطية أنشطة المعارضة تراجعاً ملحوظاً في التلفزيون الحكومي، بينما باتت وسائل الإعلام تئن تحت رقابة مشددة. فبعد انعقاد المجلس الوزاري، عادة ما تُرسل إلى رؤساء التحرير توجيهات رسمية تُحدد الزوايا التي يجب التعامل من خلالها مع أنشطة الحكومة. كما أن الهيئة العليا للسمعي والبصري لا تزال تحت إمرة رجل أدانه القضاء بالشطط في استعمال السلطة بعد الإغلاق التعسفي الذي طال عدة وسائل إعلام، من بينها صحيفة شهيرة مقربة من المعارضة أُوقف نشاطها إلى أجل غير مسمى في عام 2018. كما أن قناة سيكا تي في، التي يملكها سيباستيان أجافون -الخصم السياسي الأبرز للرئيس تالون- لا تزال ممنوعة من بث برامجها رغم الحكم القضائي الصادر في مايو/أيار 2017 والذي يقضي بإعادة فتح المحطة واستعادة نشاطها. وطالت الملاحقات القضائية العديد من الصحفيين والمدونين منذ اعتماد القانون الرقمي في أبريل/نيسان 2018، وهو الذي ينطوي على أحكام قمعية تعيق حرية الإعلام من خلال تجريم جُنح الصحافة الإلكترونية. وبموجب هذا القانون، حُكم بالسجن على صحفي استقصائي في مارس/آذار 2020 لنشره تصريحات للمدعي العام على منصات التواصل الاجتماعي وقضى ستة أشهر خلف القضبان.
إذا كان إضفاء الطابع المهني على العمل الصحفي، وخاصة في شقه الإلكتروني، يمثل رهاناً كبيراً، فإن السلطات تبدو في عجلة من أمرها لتشديد شروط ممارسة الصحافة بدلاً من اتخاذ تدابير تسهيلية مصاحبة. وبينما تُخصص مساعدات حكومية للصحافة بشكل غير منتظم، فقد عُلق نشاط المواقع الإخبارية منذ أن فرضت عليها الهيئة العليا للسمعي والبصري الحصول على ترخيص رسمي لممارسة عملها، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحرية التعبير، إذ تبدو هذه الخطوة وكأنها محاولة لإسكات المواقع التي تنتقد السلطة، علماً أن الهيئة التنظيمية تشير في شروط الحصول على الترخيص إلى معايير فضفاضة للغاية من بينها إجراء "تحقيق حول السلوكيات".