رغم أن وصول الرئيس الجديد جواو لورنسو إلى السلطة في سبتمبر/أيلول 2017 وضع حداً لأربعين عاماً من حكم عشيرة سانتوس، فإن القنوات التلفزيونية القليلة والمحطات الإذاعية وما يزيد عن عشرين من منابر الصحافة المكتوبة لا تزال تحت سيطرة الحكومة الأنغولية والحزب الحاكم. ففي عام 2016، أُصدرت سلسلة من القوانين التي تُلزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ببث الخطابات الرسمية التي يوجهها الرئيس إلى المواطنين كما تُسهل عملية رفع شكاوى بتهمة التشهير التي يعاقب عليها القانون الجنائي المحلي. وفي المقابل، أرسل القضاء الأنغولي إشارات مشجعة في عام 2018 من خلال تبرئة اثنين من الصحفيين المحتجزين، حيث أقرت المحكمة بأنهما مارسا "واجبهما المتمثل في الإخبار بموضوعية"، كما سُجل أيضاً حضور صوت المعارضة في صحف الدولة. لكن إلغاء تجريم المخالفات الصحفية الذي طالبت به الجهات الفاعلة في القطاع ما زال حبراً على ورق. ذلك أن الرقابة والرقابة الذاتية ما زالتا حاضرتين بقوة، بعد سنوات من القمع في ظل النظام القديم، كما يتضح من خلال عدم تغطية وسائل الإعلام العامة للخطوة التي أقدم عليها نواب المعارضة عندما لوحوا ببطاقة صفراء خلال خطاب للرئيس في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وقد تم التأكيد على هذا الاتجاه في 2020، مع الاستيلاء الفعلي للدولة على العديد من وسائل الإعلام الرئيسية التي كانت تقوم أصلاً على أموال عامة، علماً أن التكاليف الباهظة للحصول على تراخيص الراديو والتلفزيون تعيق مسلسل التعددية من خلال الحيلولة دون ظهور فاعلين جدد في المشهد الإعلامي الأنغولي. هذا وقد عادت قوات الأمن إلى عاداتها السيئة، حيث اعتقلت عدداً من الصحفيين لفترة وجيزة بينما اعتدت على آخرين، مثل المراسل الذي عضه كلب أطلقته الشرطة عمداً بينما كان الصحفي بصدد إجراء مقابلات. وفي هذا السياق، فقط بعض المحطات الإذاعية والمواقع المعدودة على رؤوس الأصابع باتت قادرة على تقديم معلومات ناقدة ومستقلة، لكنها لا تسلم من المراقبة، بل وتطالها الاعتداءات في بعض الأحيان، كما كان الحال بالنسبة لموقع Correio Angolense المستقل، الذي تناقل في سبتمبر/أيلول 2020 ما ورد في تحقيق عن فضيحة فساد تورط فيها رئيس ديوان الرئيس.