بعد عامين على انطلاق أولى شرارات الحراك الشعبي، لا يزال الوضع السياسي في الجزائر غير مستقر، في حين أصبحت حرية الإعلام مهددة أكثر من أي وقت مضى. ففي سياق أزمة كورونا وتوقف المظاهرات الاحتجاجية الحاشدة التي هزت البلاد منذ فبراير/شباط 2019، استغلت السلطات الوضع لسن قوانين فضفاضة بهدف تشديد قبضتها على حرية الإعلام أكثر فأكثر، حيث توالت محاكمات الصحفيين بتهمة "تهديد الوحدة الوطنية" أو "تقويض النظام العام وأمن الدولة"، بينما طالت قرارات الحجب العديد من المواقع الإخبارية. وأمام هذه الضغوط المتواصلة، بات من المستعصي على الصحفيين ووسائل الإعلام القيام بعملهم. وبينما تتعالى مطالب الجزائريين بتوسيع هامش الحريات، فإن آلة القمع تنهال دون رحمة على جميع الأصوات المعارضة أو الناقدة.