لاتفيا

المشهد الإعلامي

إلى جانب وسائل الإعلام العامة (تلفزيون لاتفيا وراديو لاتفيا)، تزخر البلاد بمنابر خاصة قوية (تي في 3، ديلفي، ري:بالتيكا، إلخ) وأخرى محلية لا تقل عنها قيمة. كما أن العديد من وسائل الإعلام الباحثة عن مزيد من الحرية تركت روسيا لتستقر في لاتفيا. ورغم أن العديد من القنوات التلفزيونية تبث من روسيا، فقد تم حظر بعضها بسبب مزاعم بشأن انتهاك قوانين لاتفيا والاتحاد الأوروبي.

السياق السياسي

تتمتع وسائل الإعلام باستقلالية حقيقية في لاتفيا، علماً أن الصحافة الاستقصائية والتحليلية آخذة في الازدياد، مما يمكّن وسائل الإعلام من مراقبة عمل السياسيين ومساءلتهم. ورغم أن الوصول إلى المعلومات مفتوح بشكل عام، فقد عانت الشفافية من بعض القيود بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا. هذا وتواجه هيئة تنظيم قطاع الإعلام العديد من الانتقادات لافتقارها إلى الاستقلالية في علاقتها مع الحكومة.

الإطار القانوني

بينما لا يخضع الصحفيون للرقابة، يضمن الإطار التشريعي حرية الصحافة وسرية المصادر الصحفية والوصول إلى المعلومات العامة. وفي معظم الحالات، يشارك ممثلو القطاع في المشاورات حول مشاريع القوانين التي تؤثر على المهنة. وإذا كانت وسائل الإعلام تئن من حين لآخر تحت وطأة الملاحقات القضائية، فإن المحاكم تميل عادة إلى الحكم لصالح حرية الصحافة. هذا وتقع القضايا الأخلاقية ضمن اختصاص مجلس أخلاقيات المهنة وديوان المظالم.

السياق الاقتصادي

تثقل الصعوبات المالية كاهل جميع وسائل الإعلام، الخاصة منها والعامة. وعلى المستوى المحلي، تواجه بعض المنابر منافسة شرسة من وسائل الإعلام التي تمولها البلديات. وعموماً، تتسم ملكية وسائل الإعلام بالشفافية، حيث لا تُثير أية مخاوف بشأن الهيمنة على السوق، وإن كان من شأن بلوغ نطاق أوسع من التنوع أن يعزز التعددية الإعلامية في البلاد. أما في الفترة التي تسبق الانتخابات، فتُسجل محاولات حثيثة من السياسيين للتحكم في بعض المنابر الإعلامية.

السياق الاجتماعي والثقافي

تعمل وسائل الإعلام بشكل عام باللغتين اللاتفية والروسية. وبسبب إلغاء تراخيص البث، أصبح لدى السكان الناطقين بالروسية خيارات أقل، كما أصبح وصولهم إلى المعلومات يمثل مشكلة حقيقية. وخلال جائحة كورونا، تزايدت وتيرة تداول الأخبار المزيفة بقدر ما انخفضت الثقة في وسائل الإعلام بشكل عام.

الأمن

يعمل الصحفيون في بيئة آمنة عموماً، لكنهم قد يتعرضون من حين لآخر لهجمات لفظية سواء في الشارع أو على الإنترنت. ورغم توقيع مؤسسة الشرطة على مذكرة بشأن حماية الصحفيين، إلا أن هناك مخاوف بشأن تطبيقها على نحو فعال. وخلال الحملات الانتخابية، تتزايد الاعتداءات السياسية على وسائل الإعلام ومحاولات تشويه سمعتها.