السلفادور

المشهد الإعلامي

يشهد الحقل الإعلامي السلفادوري تنوعاً نسبياً، حيث تُوزَّع معظم وسائل الإعلام التقليدية بين الصحافة المكتوبة (إل دياريو دي أوي ولابرينسا غرافيكا وإل موندو) والقنوات الإخبارية والمحطات الإذاعية، علماً أن السنوات الأخيرة شهدت ظهور مجموعة من المنابر الرقمية، علماً أن الكثير منها مخصص للصحافة الاستقصائية. هذا وتمثل شبكة الإنترنت فرصة للصحفيين من أجل استخدام منصات اجتماعية، مثل يوتيوب، لتحليل الأداء الحكومي. وبتمويل من الدولة، تُدير الحكومة صحيفة إل سلفادور، التي ينحصر دورها في بث الدعاية الرسمية من جهة ومهاجمة المعارضة من جهة ثانية.

السياق السياسي

سعياً منها إلى صد الضغط المستمر من المعارضة، تتهم الحكومة وسائل الإعلام المتخصصة في التحقيق في نفقات الدولة بأنها بوق للتيارات المنشقة والأحزاب الخارجة عن دائرة السلطة، محاولة بذلك تشويه سمعة النقاد. ذلك أن الرئيس ناييب بوكيل نفسه يمارس ضغوطاً شديدة على الصحفيين، بل إنه يستخدم أسلوباً شديد الخطورة، يتمثل في تقديم وسائل الإعلام على أنها عدوة للشعب. ففي مايو/أيار 2021، وبمساعدة الأحزاب المتحالفة، أقدم الحزب الرئاسي، صاحب الأغلبية في البرلمان، على إقالة قضاة المجلس الدستوري ومعهم النائب العام، وذلك دون أي سند دستوري.

الإطار القانوني

صحيح أن حرية التعبير في السلفادور مكفولة بموجب الدستور، لكن ذلك لم يمنع الرئيس من فرض طابع السرية على أي معلومات تتعلق بجائحة كورونا. وفي السياق ذاته، قامت السلطات، بموجب مرسوم حكومي، بتحييد الهيئة المناط بها مهمة الحرص على الامتثال لقانون الوصول إلى المعلومات العامة. ولم يقتصر الأمر على عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها، بل أُلغيت كذلك إمكانية التنافس بين المرشحين لعضوية هذه اللجنة، التي يتولى الرئيس الحكومة اختيار مديرها ونائبه.

السياق الاجتماعي والثقافي

بسبب الخطاب السائد المعادي للصحافة، يتعرض الصحفيون للاعتداءات على وسائل التواصل الاجتماعي، علماً أن بعض الحالات تشهد تهديدات خطيرة على سلامتهم البدنية ومعداتهم. وجدير بالذكر أن الصحفيات يشكلن الغالبية في أوساط الذين تعرضوا للاعتداء.

الأمن

صحيح أن السلفادور لم يشهد اغتيال أي صحفي، لكن عناصر الشرطة هاجموا المراسلين أثناء تغطيتهم لأحداث معينة، وذلك دون أي مبرر قانوني وفي إفلات تام من العقاب. هذا وقد أكد سيتيزن لاب أن 35 شخصاً، من بينهم صحفيون وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، كانوا ضحايا لعمليات التنصت عبر بيغاسوس للتجسس على الهواتف، وذلك بين يونيو/حزيران 2020 ونوفمبر/تشرين الثاني 2021.