Qatar 2022 - AR

تتميز الصحافة التقليدية في قطر بالتجانس في تغطيتها للأحداث، حيث نفس العناوين تقريباً تتصدر صفحات الجرائد المحلية، مشيدة بكل ما يقوم به الأمير وحاشيته. وإذا كانت الجزيرة هي القناة الأكثر شهرة في العالم، فإن بصيصاً طفيفاً من التعددية بدأ يرى النور في هذا البلد، من خلال وسائل إعلام مجتمعية يديرها مهاجرون بلغات مختلفة، ومن أبرزها موقع الدوحة نيوز.  

يرتبط الخط التحريري لوسائل الإعلام ارتباطاً وثيقاً بالسياق السياسي الراهن. فخلال الربيع العربي، كانت تغطية الانتفاضات الشعبية متوافقة بشكل مباشر مع موقف قطر الرسمي، علماً أن طريقة التعامل مع المواد الإخبارية كانت تسير في اتجاه خلال الحصار المفروض على قطر من قبل الجيران الخليجيين في عام 2017، لتسلك اتجاهاً آخر مع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين دول المنطقة. 

في هذه الإمارة الصغيرة، لا يملك الصحفيون المحليون إلا هامشاً ضيقاً أمام ترسانة قانونية قمعية ونظام رقابة قوي، كما تبين من إغلاق موقع الدوحة نيوز في عام 2016. وفي أواخر 2014، اعتُمد قانون الجرائم الإلكترونية الذي يفرض قيوداً على الصحفيين ويجرم نشر "الأخبار الكاذبة" على الإنترنت. 

تزخر قناة الجزيرة بموارد كبيرة، وهي التي تتلقى ميزانيتها من الدولة، حيث يتقاضى مذيعوها أجوراً عالية بما يكفي لغض البصر عن المواضيع التي من شأنها أن تؤرق بال مشغليهم، علماً أن عدداً من هؤلاء المذيعين يُعتبرون نجوماً في الساحة الإعلامية العربية، حيث يحظون بمتابعة واسعة من الجمهور في بلدان المنطقة.

غالبية سكان قطر من المقيمين الأجانب، وهو ما يضفي تنوعاً مهماً في وسائل الإعلام المحلية، حيث يعمل صحفيون من مختلف الجنسيات. لكن مأساة العمال المهاجرين تبقى من المواضيع المحرمة في البلاد، وخاصة عندما يتعلق بأولئك الذين يعملون في مشاريع كأس العالم 2022. وإذا كانت قناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية قد خصصت بعض التقارير لهذا الموضوع، فإن الحال لم يكن كذلك بالنسبة للقناة الأم، الناطقة باللغة العربية. وعلاوة على ذلك، يُعتبر انتقاد الدين أو شخص الأمير أو التطرق لحقوق المرأة وحقوق المثليين خطاً أحمر لا يمكن الاقتراب منه.

طال الاعتقال والترحيل العديد من الصحفيين بسبب اهتمامهم بظروف عمل المهاجرين. ولا تتوانى السلطات عن الزج بالمدونين الأجانب المقيمين على أراضيها بتهمة "نشر معلومات كاذبة"، كما هو حال الكيني مالكولم بيدالي، الذي زُج به في السجن لمدة شهر قبل ترحيله إلى بلده، مع دفع غرامة.