تتمتع الصحافة الإسرائيلية بحرية حقيقية، قل نظيرها في المنطقة، ورغم وجود وسائل إعلام حرة ومستقلة، فإن الصحفيين يواجهون عداء أعضاء الحكومة إضافة إلى "الرقابة العسكرية" وقرارات منع تغطية بعض المسائل، منها ما يتعلّق بالفساد، ناهيك عن إجراءات التكميم التي تعتمدها دوائر المال والأعمال. فقد انهالت العديد من حملات التشهير ضد وسائل الإعلام من قبل بعض السياسيين، مدعومين بأحزابهم ومؤيديهم، حيث تعرض عدد من الصحفيين لمضايقات وتهديدات مجهولة الهوية، مما اضطر بعضهم إلى طلب حماية شخصية حفاظاً على سلامتهم. من ناحية أخرى، فإنّ حقيقة أوضاع الأراضي الفلسطينية مغيَّبة تماماً في الصحافة الإسرائيلية بسبب الرقابة الذاتية، بينما يجد المراسلون الأجانب صعوبات في تجديد اعتماداتهم. هذا وتتوالى انتهاكات الجيش الإسرائيلي ضدّ الصحفيين الفلسطينيين خاصّة أثناء تغطية المظاهرات أو المواجهات في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث قتل صحفيان فلسطينيان وجرح العشرات على أيدي القوات الإسرائيلية في 2018، خلال تغطية مسيرة العودة في قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، تتوالى المظاهرات كل أسبوع وعادة ما تشهد إصابة العديد من الصحفيين. ففي الضفة الغربية، أدى استخدام الجيش الإسرائيلي للذخيرة الحية في عمليات تفريق المتظاهرين إلى إصابات خطيرة فقد على إثرها ثلاثة صحفيين فلسطينيين على الأقل أعينهم بشكل دائم. كما أن العديد من الصحفيين الفلسطينيين، المتهمين بالتحريض على العنف ضد البلد أو التعاون مع منظمات إرهابية، يجدون أنفسهم ضحايا نظام الاعتقال الإداري الإسرائيلي، الذي يتيح للسلطات القيام بعمليات اعتقال واحتجاز دون تهم رسمية وذلك لفترة غير محددة وقابلة للتجديد، بل ودون إرسال الملف إلى محامٍ. كما أن بعض الصحفيين ممنوعون من السفر لأشهر عديدة دون أي تفسير أو سبب وجيه، كما هو حال الإعلامية ماجدولين حسونة. هذا وقد استُهدفت أو أغلقت وسائل إعلام فلسطينية عديدة من قبل القوات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة بتهمة التحريض على العنف.
إسرائيل